چکیده:
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام
مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت
ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را
بر زنای شخص دیگر، جایز نم یداند. جمهور مذاهب فقهی اه لسنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و
اطلاقات آیات قرآن مبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل
بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را
مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران
نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود،
بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرد ه اند.
خلاصه ماشینی:
"18 ادله آنان از این بدائع الصنائع، ج6، ص269؛ الهدایة، ج3، ص124؛ مواهب الجلیل، ج6، ص161؛ الأم، ج6، ص226؛ أسنی المطالب، ج4، ص356؛ کشاف القناع، ج6، ص427؛ البحر الزخار، ج6، ص48؛ شرح الأزهار، ج4، ص395.
ابنمفلح از فقهای حنبلی در کتاب المبدع در مورد روایت مذکور این چنین میگوید: «برخی در مورد قبول شهادت ولدالزنا این آیه را ذکر کردهاند: «ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء»؛ 2 «همانگونه که خودشان کافر شدهاند، آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید، تا باهم برابر باشید» و معتقدند که همانگونه که کافران دوست دارند دیگران نیز مانند آنان کافر باشند، زنان زناکار نیز دوست دارند، زنهای دیگر نیز زناکار باشند و به دنبال آیه نیز روایت مذکور را در تأیید حرف خود ذکر کردهاند، اما ابنمنذر در مورد روایت مذکور میگوید: چنین کلامی در هیچجا و کتابی ثابت نشده و ممکن نیست خلیفه سوم چنین کلامی را گفته باشد و روایت مذکور صحت ندارد».
3. در بین مذاهب فقهی چهارگانه اهلسنت و زیدیه، مالکیه قائل به عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر میباشند؛ زیرا معتقدند: ولدالزنا این انگیزه را دارد که بخواهد مردم را به زنا تشویق کند، تا امثال او بیشتر شوند و التیامی بر زخمهای او باشد.
4. دیدگاه جمهور مذاهب (حنفیه، شافعیه، حنابله و زیدیه)، دیدگاه برگزیده در این باب است؛ زیرا دلایل مالکیه، همگی از روی گمان هستند و صحت خبر بیان شده از خلیفه سوم نیز ثابت نشده است."