چکیده:
در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق براي زنان يكي از پرسش هاي اساسي است.
در مقاله پيش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از ديدگاه مذاهب
فقهي مورد بررسي قرار مي گيرد و ديدگاه قانون گذار نيز در اين زمينه تبيين مي شود. مشهور
فقهاي اماميه ماتقدند تفريق زوجين در اثر عدم انفاق زوج جايز نيست؛ اما مذاهب اهل سنت،
به غير از حنفيه، ماتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، مي تواند مجوز انحلال نكاح باشد.
قانون مدني نيز در ماده 1129 ، تنها نشوز زوج از انجام وظايف مالي را مسوغ و مجوز
درخواست طلاق به وسيله زوجه دانسته است؛ نويسنده در مقاله حاضر به اين نتيجه
پژوهشي مي رسد که دامنه امر به ساير موارد نشوز زوج نيز گسترش مي يابد و زوجه
مي تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظايف غيرمالي نيز از دادگاه درخواست طلاق کند
خلاصه ماشینی:
گاهی ضمانت اجرای تخلف از این وظایف ، فقط الزام شوهر توسط حاکم است ؛ مانند عدم پرداخت مهریه ١ و اجرت المثل ؛ و در بعضی موارد علاوه بر الزام شوهر به انجام وظیفه ، در صورتی که زوج از انجام وظیفه خودداری کند، حق درخواست طلاق برای زوجه به وجود میآید؛ مانند عدم پرداخت نفقه که از مصادیق طلاق قضایی است .
در مقاله حاضر، در بررسی وظایف مالی زوج ، تنها به ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه میپردازیم و در طی دو مبحث فقهی و حقوقی در صدد بیان دلایل و مستندات فقهی طلاق حاکم در صورت نشوز زوج برمیآییم و نظر سایر مذاهب فقهی را در این باره بیان میکنیم و در ادامه ، نارسایی مواد قانونی را در این زمینه متذکر میشویم .
اما به نظر نگارنده ، حق درخواست طلاق در سایر موارد نشوز زوج نیز برای زوجه وجود خواهد داشت و عموم و اطلاقات آیات و روایاتی که در قسمت مستندات طلاق حاکم در صورت نشوز زوج بیان خواهد شد، دلالت بر این امر دارند؛ زیرا از مجموع آیات و روایات چنین استنباط میشود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یکی از دو روش را در پیش گیرد: یا حقوق او را به طور کامل ادا کند(امساک بمعروف ) و یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد(تسریح باحسان ).
این ماده هیچ صحبتی از اثر وضعیت مالی زوجه در این درخواست نکرده است و به نظر میرسد حتی زمانی که خود زوجه ، متمکن باشد، باز هم میتواند به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند.