چکیده:
با وجود غیرقابل اجتناب بودن مداخله ی ارزش هـا در رونـد سیاسـت گـذاری جنـایی ، چگونگی برخورد این نظام با دامنه ی گسترده ی ارزش های عرضه شده از سوی ایـدئولوژی حاکم سیاسی ، مقوله ای غیرذاتی ( بـی ارتبـاط بـا ماهیـت ) و مـرتبط بـا کیفیـت برنامـه ریـزی صورت گرفته به شمار می آید. در سطح یک نظام کارآمد سیاست گـذاری جنـایی بـاوجود ماهیت ذهنی و تجریدی انگاره های ارزش گرایانه ، نفس به کارگیری و نیز چگـونگی توزیـع ارزش ها در سطح برنامه های پاسخ دهی ، مسئله ای است که باید به شـکلی عینـی و مبتنـی بـر شواهد تجربی یا تحلیل های عقلانی به آن پاسخ داده شود. در این راستا می توان از سه معیار ضرورت مندی ، امکان پذیر بودن و موثرسازی نام برد. در بستر معیار ضرورت سنجی ، فارغ از هرگونه جهت گیری جانـب دارانـه و متعصـبانه ، لزوم اعمال و یا عدم لزوم ابقای یک ارزش معین در بدنه ی نظام برنامه ریزی جنـایی ، مـورد بحث قرار می گیرد. در چارچوب بحث از معیار امکان پذیری نیز صرف نظر از تمایل های بعضـا تبلیغـاتی و مقطعی ساختار حاکم سیاسی ، توان مندی های بالقوه و بالفعل نظـام سیاسـت گـذار در جهـت اعمال واقعی و غیرصوری جلوه ی معینی از یک انگـاره ی ارزش گرایانـه بررسـی شـده و بـا احراز فقدان ظرفیت های مورد نیاز، بسته به درجه ی ضـرورت ارزش مـورد بحـث ، مسـئله ی ظرفیت سازی و ارتقای شرایط بدنه ی اجرایی یا حـذف برنامـه ی پیشـنهادی در دسـتور کـار قرار داده می شود. در بحث از معیار موثرسازی ، ارزش به کارگرفته شده از حیث میزان انطباق پذیری آن با واقعیت های جاری در سطح اجتماع تحت ارزیـابی برنامـه ریـزان قـرار مـی گیـرد. در ایـن سطح تـلاش مـی شـود تـا بـا روزآمـد نمـودن دامنـه ی اجـرا و نیـز جلـوه هـای تبلـور ارزش به کارگرفته شده در سطح سیاست های تنظیمی هم گام با تحـولات اجتمـاع ، ضـمن حفـظ و در برخی موارد ارتقای کارکردهای مـورد انتظـار، از تنـزل آن بـه مقولـه ای تزئینـی و فاقـد کاربرد عملی جلوگیری شود.
خلاصه ماشینی:
بدین ترتیب ، در چارچوب نظام ارزشی ایدئولوژی سیاسی حاکم و فارغ از هرگونـه مداخله ی انشائی و ایجابی به منظور تولید طیفی از ارزش ها، امکان طرح دیدگاه هایی صـرفا کارشناسانه و تخصصی فراهم خواهد گردید که بدون لحاظ هرگونه داوری ارزش انگارانـه یا پذیرش باورمدارانه ، ارزش های وارد شـده بـه فراینـد سیاسـت گـذاری را مـورد سـنجش ، جرح و تعدیل قرار داده ، مناسب ترین روی کرد را در خصوص اعمال یا عـدم اعمـال و نیـز چگونگی طرح و به کارگیری آن ها در سطح نظام پاسخ دهی جنایی مطـرح مـی نمایـد.
در برخـی موارد، رفتارهای ناقض یک ارزش معین ، در شرایطی مورد جرم انگاری قرار می گیرنـد کـه از یک سو، ظرفیت و توان مندی لازم در جهت پاسخ دهی به آن هـا در سـطح نظـام عـدالت کیفری وجود ندارد و از سوی دیگر، اعمال برخی مصالح اجتماعی و نیز ملاحظات مـالی و اقتصادی مانع از به کارگیری فنون و شیوه های لازم در جهـت ارتقـای نظـام پاسـخ دهـی در قبال آن ها می گردد، چرا که رفتـار مـورد بحـث ، صـرفا دربردارنـده ی نقـض سـاده ی یـک ارزش اخلاقی در دامنه ای محدود و کـم اهمیـت بـوده و تـا بـدان درجـه ی حیـات و امنیـت اشخاص و نیز اجتماع را تهدید نمی نماید کـه آثـار سـوء ناشـی از عملیـاتی سـاختن پیگـرد قانونی یا صرف هزینه های کـلان مـالی در جهـت ایجـاد ظرفیـت هـای لازم بـرای کشـف و تعقیب گسـترده ی مـرتکبین را توجیـه نمایـد.