چکیده:
ایراد به صلاحیت و شایستگی داور حق و ضمانتی به نفع طرفین داوری برای اطمینان از شایستگی داور میباشد. این حق که معمولاً در قواعد و قوانین داوری ملّی و بینالمللی از آن با عنوان جرح داور یاد شده است، در تأمین روند صحیح داوری رکنی اساسی و لازم است. وانگهی در تمامی قواعد و مقررات داوری نیز اصل آزادی اراده در جرح داوران پذیرفته شده است. لذا طرفین میتوانند تاجایی که با قواعد امری کشور محل داوری تعارض نداشته باشد نسبت به جرح و تشریفات آن توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی، قواعد مربوط به جرح در قانون کشور محل داوری در داوری موردی و قواعد جرح سازمان داوری در داوری سازمانی اجرا میگردد.در قوانین ملّی کشورها و قواعد کنوانسیونها و سازمانهای دائمی داوری، اصولاً نسبت به جرح داور و موارد آن، آیین و تشریفات آن، آثار و نتایج جرح صراحتاً ضوابطی پیشبینی شده است. از جمله اصولی که در اکثر قوانین ملّی و قواعد داوری بینالمللی بر جرح حاکم است و میتوان مطابق آنها داور را جرح نمود اهلیت، تابعیت، سوءرفتار، توانمندی، استقلال، بیطرفی و شروط مورد توافق میباشد. با بررسی تطبیقی درخصوص این موارد به نظر میرسد که در هیچیک از قوانین ملّی و قواعد داوری بینالمللی بهطور یکجا به همه آنها اشاره نشده است.
خلاصه ماشینی:
"لیکن به نظر می رسد موارد رد داور در حقوق داخلی را نمی توان منحصر به همان موارد مندرج در قانون دانست ، چراکه با در نظر گرفتن قانون داوری تجاری بین المللی ، باید اذعان داشت که اصولی هم چون بی طرفی ، استقلال و رفتار برابر، از ارکان لازم در جهت تأمین سلامت و صحت روند داوری می باشد، هرچند که این اصول در قانون آیین دادرسی مدنی قید نگردیده است .
زیرا در ابتدای ماده ٢٣، مبنای جرح داور فقدان استقلال ، بی طرفی و اوصاف شرط شده توسط طرفین ، ذکر شده است و هر یک از طرفین می توانند داورانی را که مشمول هر یک از موارد مندرج در بند «الف » ماده ٢٣ شود را جرح نماید و فرقی نمی کند که آن داور را سازمان یا دادگاه یا طرف مقابل جارح ، انتخاب نموده باشد، چراکه داوران انتخابی مشمول این بند، حتی با تراضی طرفین نمی توانند داوری نمایند.
قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، «ICC» ،International Chamber of ) (Commerce در بند یک ماده ١١ نسبت به موارد جرح داوران بیان داشته است : «جرح داور اعم از این که مبتنی بر ادعای عدم استقلال او یا سایر علل باشد، باید طی لایحه ای کتبی [که ] حاوی شرح حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح [می باشد]، به دبیرخانه تسلیم شود.
درخصوص حقوق داخلی ایران ، قانون داوری تجاری بین المللی در ماده ١٢، قواعد داوری مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز در ماده ٤٠ و آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران نیز در ماده ٢٣، فقدان اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقت نامه داوری را به عنوان یکی از اساسی ترین موارد جرح و رد داوران اعلام کرده است ."