چکیده:
دعاوی خانوادگی نیازمند دادگاه اختصاصی و آیین دادرسی اختصاص یافته به آن است . دادگاه تخصصی، دادگاهی است که کلیه امکانات و ابزارهای مورد نیاز برای اجرای یک دادرسی افتراقی را در اختیار داشته باشد و اختصاص دادگاهی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی، گام نخست در این جهت است . در نبود آیین دادرسی ویژه دعاوی خانوادگی، قانونگذار معمولا قواعدی را مختص دعاوی خانوادگی وضع می کند که متمایز از قواعد آیین دادرسی مدنی است . در همین راستا قانون گذار در سال ١٣٩١ با تصویب قانون حمایت خانواده در برخی مواد آن اقدام به وضع قواعد خاصی نمود. برای مثال به موجب ماده ٨ این قانون ، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. اما رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است ؛ اگر چه قانون گذار بنا بر مصالحی می تواند استثنائاتی بر آن وارد کند؛ مانند اصل علنی بودن دادرسی، موضوع اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی. رسیدگی در دادگاه خانواده ، مانند دادگاه های عمومی، مستلزم تقدیم دادخواست است . مطابق قانون جدید حمایت خانواده رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی جز دادخواست و ابلاغ که صریحا در قانون مزبور ذکر شده ، در دادگاه خانواده لازم نیست .
خلاصه ماشینی:
"با توجه به هدف قوه ی قضاییه از تدوین و تقدیم لایحه حمایت از خانواده که با در نظر گرفتن اهداف ؛ کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان ؛ کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی؛ رفع ابهام ، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونی خانواده شکل گرفته است ، به نظر می رسد بتوان نتیجه گرفت که قانونگذار در تبصره های ١ و ٢ ماده ١ قانون اخیر، وازه ی «تشریفات » را در معنای خاص آن به کار نبرده است ؛ به ویژه آن که در ادامه آورده است که رسیدگی هم چنین باید با رعایت این قانون نیز صورت گیرد؛ از جمله مقررات این قانون ، حکم مقرر در ماده ٨ مبنی بر عدم رعایت تشریفات دادرسی، مگر در امر تقدیم دادخواست است ، تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی نیز بار دیگر بر این حکم یعنی رعایت تشریفات دادرسی در شهرستان های فاقد دادگاه خانواده و یا دادگاه های عمومی بخش تاکید نموده اند (ماده ٢ آیین نامه ).
ظاهر عبارت قانونگذار در هر یک از تبصره ها و مواد مورد بحث ، استدلال دوم را تقویت می کند، اما همچنان این پرسش باقی می ماند که آن چه واجد اهمیت بوده و در موضوع رسیدگی در دادگاه خانواده و در دادگاه های شهرستان و بخش فاقد دادگاه 130 خانواده است ، همان امور و دعاوی خانوادگی است ؛ حال چرا باید در رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی حسب حوزه ی قضایی رسیدگی کننده ، مقرراتی متفاوتی حاکم باشد؛ به ویژه آن که قانونگذار در ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٥٣ رسیدگی به دعاوی خانوادگی در تمامی محاکم اعم از دادگاه شهرستان و دادگاه بخش را بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته بود (ماده ١)."