چکیده:
قراردادهاي فرانشیز از زمان پیدایش تا به امروز، همواره به دلیل ماهیت و آثار ویژه ي خود، از
موضوعات مهم و چالش برانگیز در حوزه ي حقوق رقابت به شمار می روند. از آن جا که این قالب قراردادي در سالیان اخیر در حوزه ي حقوق قراردادهايِ ایران جایگاهی درخور یافته، لذا تحقیق
پیش رو بر آن است تا نخست با استفاده از تجربیات تقنینی و قضایی نظام هاي حقوقی پیشرو در
زمینه ي فرانشیز (ازجمله اتحادیه اروپا و آمریکا) به بررسی شروط و مندرجات بحث برانگیز
قرارداد مذکور از منظر حقوق رقابت نظام هاي پیش گفته بپردازد و سپس با توجه به این
تجربیات، موضع حقوق رقابت ایران در این خصوص را مورد ارزیابی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
اهمیتی کـه طبقـه بنـدی قراردادهـا از ایـن جهت (افقی یا عمودی بودن رابطه ی طرفین ) دارد آن است که در برخی نظامهای حقـوق رقابـت (مانند اتحادیه ی اروپا) شرایط و مقررات خاصی از حیث شمول قواعـد رقـابتی ، بـر همـه ی انـواع قراردادهایی از این دست حاکم است ، لذا اگر در مقـام تشـخیص نـوع رابطـه ی مـذکور در چنـین نظامهایی دچار مشکل شویم ، قطعا اعمال مقررات ماهوی حقوق رقابت بر آنها نیز ناممکن شـده 1 و ما را به سوی قضاوتی اشتباه سوق خواهد داد .
همچنین ، این اعلامیه به صراحت مقرر میکـرد؛ هرچنـد صـدور مجـوز بهـره بـرداری از حقوق مالکیت فکری در یک قرارداد فرانشـیز، بـه طـرف قـرارداد کمـک مـیکنـد تـا کالاهـای عرضه شده توسط فرانشیزدهنده را با سهولت فروخته ، یا با استفاده از آنها کالا یا خدماتی را برای فروش ، تولید نماید لیکن زمانی کـه موضـوع اصـلی یـک قـرارداد، صـدور مجـوز بهـره بـرداری ( لیسانس )باشد، آن قرارداد نخواهد توانست مشمول معافیت های کلی مقرر در آیین نامـه ی معافیـت قراردادهای عمودی شود.
در مقام توصیف و تبیین اصل فوق ، بند ٣٠ دستورالعمل مقـرر مـیدارد: بـرای ایـن کـه یـک قرارداد فرانشیز بتواند از معافیت های کلی وضع شده در این آیین نامه استفاده کند، باید شرایط زیـر را دارا باشد: ١) تعهدات مربوط به حقوق مالکیت فکری مندرج در آن باید بخشی از یک قرارداد عمودی باشـد؛ یعنی قراردادی که به موجب آن طرفهای قرارداد اقدام به خرید یا فروش کالا میکنند.