چکیده:
یکی از مباحث مدنظر علمای علم اصول، «اولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ اولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه» شهرت یافته که در مسمای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در اولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این اولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مولفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
خلاصه ماشینی:
به رغم اين ثمرات، پرسش هاي گوناگوني دربارٔە اين مسئله مطمح نظر است که عمده آنها از قرارذيـل است : «أولويت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت » از چند زاويه و بعد قابل بررسي است ؟ مدرک و سند «أولويت دفع مفسده نسبت به جلب منفعت » چيست ؟ اين مسئله به صورت يک قاعده و قانون کلي يا آنکه به صورت موجبه جزئيه قابل قبول است ؟ آيا مبناي اصولي فقها در رابطه با اين أولويت ، به همان کيفيت در نظرات فقهي هم إعمال شده است ؟ خواستگاه اين بحث فقط در موارد قطعي جاري ميشود يا در موارد احتمالي هم جاري ميشود؟ آيا تعيين ضابطه اي براي اين أولويت بنا براحتمال پذيرش آن به صورت موجبۀ جزئيه نيز وجود دارد؟ چرا در اين مسئله که به قاعدٔە «دفع المفسدة أولي من جلب المنفعة » شهرت يافتـه اسـت ، مفسـده در مقابل منفعت قرار گرفته است ، در حاليکه بايد در مقابل مصلحت باشد؟ پاسخ به اين پرسش ها ميتواند دستاوردهاي متعددي را در حوزه اصول و مسائل فقهي داشته باشـد کـه در ترجيح جانب دفع مفسده يا ضرر در هنگام دوران با مصلحت يا منفعت ظاهر ميشود.