چکیده:
مشارکت در تعیین سرنوشت و مقاومت در مقابل سرکوب و اجرای آنها از سوی «مردم» تحت سلطه خارجی یا در یوغ دولتهای سرکوبگر گویای آن است که مردم در نظام حقوق بینالملل تابع هستند. به دیگر سخن مردم در این نظام حقوقی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند. از جمله آنکه میتوانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند. طبیعی است که در زمان شناخت مقاومت در مقابل سرکوب دولتهای استبدادی که ریشه در انقلابهای اجتماعی سده هیجدهم دارد، هنوز «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری در حقوق موضوعه مطرح نبود. این حق بهویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد و حاصلاش ظهور پدیده استعمارزدایی وسیع بهویژه از آغاز دهه شصت قرن بیستم بود. اگرچه از این دو پدیده «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب بهعنوان «حق» یاد میشود اما این پژوهش در پی آن است که آیا آنها فقط «حق» هستند یا «تکلیف»؟ بهنظر میرسد که با تحولات حقوق بینالملل این پدیدهها نه فقط در قالب «حق» بلکه بهعنوان «تکلیف» نیز قابل طرح باشند. چونکه اگر فقط «حق» محسوب شوند باید به این اصل نیز قائل بود که صاحب آن بتواند از آن اعراض کند. این در حالی است که امروزه بهنظر میرسد که وجود مشروعیت دموکراتیک نظامهای سیاسی بهمثابه یک قاعده الزامآور حقوق بینالملل درآمده باشد؛ که این خود مستلزم عدم پذیرش موجودیت سلطه استعماری خارجی و نظامهای سیاسی اقتدارگرای سرکوبگر است. این تحقیق در دو بخش تحت عناوین «تعیین سرنوشت بهعنوان وسیلهای برای رهایی از سلطه استعماری» و «مقاومت در مقابل سرکوب بهمثابه حربهای برای آزاد شدن از سلطه اقتدارگرایی» انجام شده است. مطلب با فرجام سخن که بیانگر یافتههای این پژوهش و پاسخ به سوال مطروح در فوق است به پایان میرسد که همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشمپوشی بوده، ذاتی حیات توام با منزلت و کرامت «مردم» است
خلاصه ماشینی:
"را فقط بر دولتها بار نمود؟ 1 آیا مردم بهمثابه «تابع حقوق بینالملل» و نه فقط مخاطب و منتفع از قواعد این نظم حقوقی، حق و بهخصوص تکلیفی در دفاع از این ارزش بنیادین و تکلیف مطلق بر اجرای آن برعهده ندارند؟ بهنظر میرسد که با توجه به ماهیت فعلی «حق تعیین سرنوشت» بهمثابه یک ارزش بنیادین و تکلیف مطلق ناشی از آن یعنی ضرورت اجرایش در مقابل سلطه استعماری که خود پدیدهای مغایر با صلح و امنیت بینالمللی است، باید گفت که دیگر طرح «حق تعیین سرنوشت» بهمثابه یک حق عادی و تکلیف ناشی از آن بهعنوان تکلیفی ناشی از یک حق عادی محلی از اعراب نداشته، غیرممکن مینماید.
این اعلامیه پس از بیان کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه 1789 و تکمیل آنها، ابتدا در ماده 9 خود اظهار میدارد که «قانون باید از آزادیهای عمومی و فردی در مقابل سرکوب حکومتکنندگان حمایت کند» ، سپس در ماده 11 بیان میدارد هر اقدامی که بخواهد بر ضد هر کسی در خارج از چارچوبهای پیشبینی شده در قانون اعمال شود، خودسرانه و ظالمانه است؛ و کسی که هدف چنین اقدامی توأم با خشونت قرار گیرد حق دارد با توسل به زور مانع آن شود».
عدم اعمال آنها میتواند برای مردم تحت سلطه استعماری یا تحت انقیاد دولت سرکوبگر عواقب زیانباری داشته باشد، زیرا، آنان نیز نه فقط متحمل آثار وجود این نظامهای ضدبشری میشوند، بلکه باید آثار برخورد جامعه بینالمللی با نظامهای استعماری یا دولتهای اقتدارگرای سرکوبگر حاکم بر خود را نیز تحمل کنند."