چکیده:
یکی از معضلات جامعه نوین بین المللی بررسی و کنترل آثار سوء ناشی از جرائم سازمان یافته فراملی می باشد که متاثر از ویژگیهای پدیده جهانی شدن همچون تسهیل ارتباطات و توسعه فن آوری های پیشرفته، رشد مبادلات مالی، افزایش جمعیت و از این قبیل بوده که ابعاد تهدیدآمیزی به خود گرفته و نگرانیهایی را در سطوح خارجی کشورها و سازمان های بین المللی برانگیخته است. تدوین کنوانسیون پالرمو 2000 در چارچوب سازمان ملل متحد آشکارا حکایت از دغدغه و نگرانی های جامعه بین المللی نسبت به آثار و عواقب سوء این گونه جرائم بر نظم و امنیت داخلی و بین المللی دارد که در اثر غفلت هر یک دولت ها و نهادهای مسئول نسبت به ماهیت پیچیده و رازآلود بودن فعالیت باندهای تبهکار سازمان یافته فراملی مشکلات عدیده ای پیش روی جامعه بشری قرار میگیرد. بر این اساس این پایان نامه بر آن است که نقش و تهدیدات جرائم سازمان یافته فراملی را در دنیایی معاصر مورده بررسی قرار داده و به مسئولیت ها و تعهداتی که ضرورت های جامعه نوین بین المللی متوجه هر یک از دولتها به عنوان اعضاء جامعه جهانی می کند، بپردازد. به ویژه این پایان نامه با تاکید برکنوانسیون پالرمو 2000 به شاخص ها و معیارهای مورد توافق جامعه بین المللی جهت برخورد موثر و کارآمد با گروه های جنائی سازمان یافته که می بایست از سوی دولت های عضو کنوانسیون به مرحله اجراء در آیند پرداخته و تعهدات مصرحه در متن کنوانسیون و پروتکل های سه گانه الحاقی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نقاط ضعف و قدرت آن را بررسی می کند. از سوئی با مطالعه تطبیقی صورت گرفته بالاخص مقایسه حقوق داخلی ایران به کاستی های تضمینی و اجرایی موجود
در برخورد با جرائم سازمان یافته اشاره نموده و ظرفیت های مثبت حقوقی ایران را به بحث می گذارد. بر اساس پژوهش حاضر این نتیجه گیری حاصل می شود که نگرش سنتی کشورها و حقوق داخلی آنها تحت تاثیر تحولات بین المللی، در قبال جرائم سازمان یافته فراملی در حال تغییر بوده و یا بایستی تغییر نماید و هر یک از دولت ها به عنوان اعضای جامعه بین المللی باید نسبت به تعهداتی که شرایط دنیای نوین معاصر ایجاب می کند احساس مسئولیت نموده و ضمن تعامل و همکاری موثر با سایر دولتها موارد ملحوظ کنوانسیون پالرمو را مورد توجه جدی قرار داده و جهت وصول به اهداف جامعه جهانی آن را تصویب و اجراء نمایند.
خلاصه ماشینی:
بر اساس پژوهش حاضر اين نتيجه گيري حاصل مي شود که نگرش سنتي کشورها و حقوق داخلي آنها تحت تأثير تحولات بين المللي، در قبال جرائم سازمان يافته فراملي در حال تغيير بوده و يا بايستي تغيير نمايد و هر يک از دولت ها به عنوان اعضاي جامعه بين المللي بايد نسبت به تعهداتي که شرايط دنياي نوين معاصر ايجاب مي کند احساس مسئوليت نموده و ضمن تعامل و همکاري مؤثر با ساير دولتها موارد ملحوظ کنوانسيون پالرمو را مورد توجه جدي قرار داده و جهت وصول به اهداف جامعه جهاني آن را تصويب و اجراء نمايند.
گرچه مطالعات و تحقيقات در مورد آن گونه جرائم با گذشت چند دهه هنوز دوران کودکي را طي مي کند، لکن به سبب تهديدات گسترده اي که جرم سازمان يافته نسبت به امنيت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جوامع بشري داشته ، به زودي در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي توجه خاص سياستمداران را به خود جلب کرده و موجب انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه ميان دولت هاي مختلف ، جهت مبارزه با مظاهر گوناگون اين جرائم شده است .
از سويي کشور ايران، به عنوان عضو بنيانگذار سازمان ملل متحد و نيز به عنوان دولت امضاء کننده کنوانسيون پالرمو ٢٠٠٠ در ١٢ دسامبر سال ٢٠٠٠ و به جهت قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي خاص که محل فعاليت گروه هاي سازمان يافته (بالاخص ترانزيت مواد مخدر) بوده، ناچار است تحولات حقوقي بين الملل را پيرامون مقابله با جرائم سازمان يافته مورد ملاحظه قرار داده و بدون ترديد حقوق داخلي آن از اين تحولات مبرا نخواهد بود.