چکیده:
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد میشوند، بهرغم حجم گسترده آنها در تجارتهای داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ بهگونهایکه خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی بهعنوان مسئلهای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است.دستاورد این مقاله با هدف ارائه گامهایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینههای مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه میدهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی میکند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
In spite of numerous domestic and international trades that are concluded under E-contract's regulations in cyberspace، there are still flaws regarding the conformability of many legal rulings and decrees with juridical principles. Consequently، these imperfections cause some questions. Accordingly، by acknowledging those questions، this article will discuss the primary principle applicable to the E-contracts from a jurisprudential point of view. Some of those probable questions are: what would be the demand of the primary principle if we suspect that the electronically nature of E-contract، or some conditions or components which are absent in the contract، may invalidate it? The outcome of this article acquires a good knowledge about the existing or possible questions in future regarding E-contracts. The main goal of this paper is to grant the first steps in solving legal and jurisprudential problems of this kind of contract. Studying the primary principle will provide a jurisprudential foundation where no other authentic argument could be attained.
خلاصه ماشینی:
"گذشته از برخی قوانین در مورد قرارداد الکترونیکی (مثل موضوع ماده 37 و 38 قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر وجود حق انصراف برای مشتری تا هفت روز بعد از وقوع قرارداد که در منابع شرعی و فقه معاملات اثبات نشده است)، شبهه در حکم قرارداد الکترونیکی از جهت صحت و لزوم و آثار آن از چند حال خارج نیست: یا مربوط به تحقق ماهیت عقد مورد نظر است یا مربوط به جزئیت و شرطیت برخی امور و تحقق آنها و یا مربوط به مانعیت قالب الکترونیکی عقد است؛ زیرا صحت یک معامله و سببیت آن برای احکام و آثارش رهین وجود مقتضی اثر معامله و عدم مانع از آن است و چون تنها تفاوتی که خارج از اجزا و شرایط عقد بین قراردادهای متعارف با قرارداد الکترونیکی است، فقط قالب الکترونیکی عقد و لوازم آن است، صرف الکترونیکیبودن عقد و یا لوازم آن بهعنوان مانع محتمل مطرح میشود.
در نتیجه معلوم نمیشود که این نوع قراردادها چه نسبتی با قواعد عمومی معاملات دارند؟ آیا اساسا عقد هستند یا ایقاع و یا هیچکدام؟ زیرا روشن نیست که آیا قراردادهای متعارف بر اثر قرارگرفتن در فضای مجازی و یا بر اثر استفاده از ابزار و قالب الکترونیکی، ماهیت بهخصوصی پیدا کردهاند که حتی شمول و صدق عناوین عقود در مورد آنها مشکوک شده است یا اینکه هیچ تأثیری ندارند و صرفا قالب و نمود ظاهری یافتهاند و از جهت ماهیت و صدق عنوان، همان معاملات متعارفاند؟ بنابراین بررسی ماهیت عقد در قراردادهای الکترونیکی با تحلیل آنها در دو محور انجام میشود: 1."