چکیده:
فقهای امامیه در شــرطیت «ســرقت از حرز» برای مجازات حد ســرقت اتفاق نظر دارند، اما با توجه به م ضمون روایات وارده در این خ صوص ، در ت شخیص ملاک تحقق این عنوان و در نتیجه تعیین م صادیق جرم «سرقت از حرز» در بیان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله که به روش توصیفی ــــ تحلیلی و با مراجعه به کتب و مقالات حقوقی و فقهی انجام گرفته اســـت ، با نقد و تحلیل دیدگاه های فقهی مطرح و رجوع دوباره به روایات وارده ، چندین ملاک مورد اختلاف ، شنا سایی و بازپژوهی شده که در نتیجه آن م صادیق سرقت از حرز ب سیار گ سترده از مواردی خواهد بود که مشهور فقها بیان داشته اند. همچنین در مراجعه به مواد قانون مجازات اسلامی (مصوب ١٣٩٢) با توجه به تغییر موارد قانونی مرتبط با بحث در اصـــلاحات جدید قانون ، ضـــمن تطبیق دیدگاه مشـــهور و دیدگاه منتخب مقاله با ملاک مورد پذیرش قانون گذار، دیدگاه قانون گذار کاملا متفاوت و به عنوان یک نظر سوم و هم سو با نظر تعدادی از فقها، ارزیابی شده است .
خلاصه ماشینی:
"شرط «حقیقی بودن یا اعتباری بودن مانع » در حرز ســؤال دیگری که به عنوان فرع بر مطلب قبل قابل طرح و پی گیری اســت این اســت : آیا نوع مانع باید حقیقی باشد یا موانع اعتباری و حقوقی نیز مکفی است و همین که شرعا و قانونا شخص بدون اذن اجازه ورود نداشــته باشــد، میتوان آن مکان را حرز دانســت ؟ به علاوه ، نگهبانی دادن و تحت نظر گرفتن مال تو سط صاحب آن در یک مکان میتواند به عنوان مانعی برای تعرض مح سوب شود و بدین ترتیب ، آن مکان برای مال حرز به حســـاب آید؟ به عبارتی آیا مخفی بودن و مدفون بودن و هر مانع حقیقی و عینی جزء عنا صر مت شکلۀ حرز مح سوب می شود؟ یا صیانت از مال با کنترل آن و تحت نظر دا شتن آن نیز محقق میشود؟ برای پاسخ این سؤال با مراجعه به کتب فقهی مشاهده میشود که مشهور فقها معتقدند که نوع مانع لزوما یک مانع حقیقی و فیزیکی اســت ، همچنان که صــاحب جواهر در تأیید نظر میگوید: اجماعا ســرقت از منزلی که در مکان آبادی اســت و در آن باز اســت ، موجب حد ســرقت نخواهد بود، اگرچه ورود به آن محتاج اذن مالک اســـت (نجفی، ١٣٦٥: ٤١/ ٤٩٩)."