چکیده:
بزه شروع به جرم در دو حالت بزه اصلی و در حکم آن، قابل کیفر است که در حالت نخست بزه شروع به جرم در سه حالت شروع به اجراییکردن بزه، شروع به عملیات اجرایی بزه و مستتربودن شروع به اجراییکردن یا شروع به اجراییکردن بزه و شروع به عملیات اجرایی بزه نمود مییابد و شرط دیگر، وجود مانع خارج از اراده است که با قید معلقماندن قصد، شروع به جرم جلوهگر میشود. در حالت دوم، رفتاری در حکم شروع به جرم دانسته شده است که علاوه بر شروع به اجراییکردن بزه و اتمام مسیر اجرایی، فقط در حالت ناکافیبودن وسیله بهدلیل بیدقتی مرتکب در حکم شروع به جرم است که باید از دو حالت دیگر یعنی عدم توانایی ماهیت وسیله که عمل را مباح جلوه میدهد و ناکافی و کمتاثیری وسیله که شروع به عملیات اجرایی جرم و در نتیجه شروع به جرم واقعی را نمود میدهد، تمییز شود.
خلاصه ماشینی:
زیرا همۀ بزه های عمدی در این محدوده نمـیگنجنـد و شـمارش گـام هـای یادشده برای تحقق بزه شروع به جرم فقط در جرائم فعلی ١ نمود مییابد و در بزه های تـرک فعلـی که مقنن انجام دادن رفتاری را بایسته دانسته و نقض گفتۀ مقنن با ترک فعل محقق میشود، صحبت از این گام ها بیهوده خواهد بود (محسنی، ١٣٧٥، ج ٢، ص ١٦٥؛ اردبیلـی، ١٣٩٣، ج ١، ص ٣١٦).
در برخی از آن ها کـه بـه بـزه هـای بازدارنـده (بزه های مانع ) معروفند، صحبت از تحقق یکایک این گام ها در مورد آن ها دشوار خواهد بود زیـرا مرتکب در همان لحظه و آنی رفتار را انجام داده است و فاصله ای بین قصد و رفتـار نمـیتـوان در نظر گرفت و فقط با به کارگرفتن رفتار میتوان از قصد او اطـلاع یافـت .
از آنجا که برخی حقوق دانان مرز دقیقی بین این گام با گـام تهیۀ ابزار و وسایل از یک سو و گام شروع به عملیات رکن مادی از سوی دیگر قائل نشده اند، برای مباح تلقیکردن رفتارهایی که مرتکب در آن ها وسایل ناکافی مانند اقدام به کشتن فردی با نمک بـه جای سم یا کشتن با اسلحۀ اسباب بازی، را به کـار گرفتـه اسـت ، بـه شـروط مـبهم دیگـری ماننـد «ممکن بودن بزه در لحظۀ ارتکاب »، «عدم وجود مانع در لحظۀ شروع به اجرا» متوسل میشـوند تـا برخی رفتارهای مباح را، مباح تلقی کنند و از ایـن رو، شـروع بـه اجـرای بـزه را در مـواردی کـه موضوع آن یا شرایط آن موجود نیست ، شروع به اجرا نمـیداننـد (محسـنی، ١٣٧٥، ج ٢، ص ١٩٩؛ فتحی و همکاران ، ١٣٩١، ص ١٢).