چکیده:
داوری از شیوههای حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژهای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزودهاند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمیکند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحلهای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است. در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهرهمندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت میباشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشارهای نیز به توسعه آن میشود. همچنین نشان داده میشود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاهها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.
خلاصه ماشینی:
"مردم ابتدا از طریق آموزش باید متوجه شوند که اولا میتوانند از قالب داوری برای حل اختلافات شان ولو اختلافات بسیار بزرگ استفاده کنند، ثانیا بدانند که بعد از اینکه داور مرضیالطرفین را انتخاب کردند دیگر حق عزل آنها را نخواهند داشت و حکمی که این داوران صادر میکنند درست مثل حکم دادگاه قابل اجراست و ابطال آن هم جز در موارد کامل مشخص و محدود میسر نیست .
با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی، بدیهی است که آشنایی با جنبه های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن ، میتواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد کند و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است ، بکاهد ١.
در قانون داوری تجاری بین المللی در چند مورد به وجود سرداور اشاره ولی مشخص نشده است که نقش سرداور چیست فقط در قسمت دوم بند ۴ ماده ۱۱ به دادگاه تکلیف شده است که : «در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید ولیکن تعیین داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور متبوع طرف دیگر مجاز نیست اصولا داور ثالث (داور فرد) از نظر ماهوی و شکلی با سایر داوران ارزش برابر دارد و در صورت اختلاف نظر در هیأت داوری برای ایجاد اکثریت دخالت میکند."