چکیده:
یکی از عمدهترین نگرانیهای سرمایهگذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیشبینی قیمتها است. در این میان ابزارهای نوین مالی همچونقراردادهای آتی به دلیل نقش موثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک میتواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش میکند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"اگر قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازار اولیه را مصداق التزام به انجام معامله ای در آینده بدانیم : بر اساس وجوب وفا به شروط ابتدائی، این التزام انجام معامله در آینده را، یا باید در قالب شرط ابتدایی بدانیم و یا در قالب دو تعهد یعنی تعهد فروشنده بر فروش کالای معین در تاریخ مشخص شده با قیمت معین در مقابل تعهد خریدار بر خرید کالای معین در تاریخ مشخص شده با قیمت معین خواهد بود.
٧. نتیجه طبق تعاریف و مشخصات ، این دو قرارداد تفاوت ماهوی نداشته و به شرح ذیل مطابق موازین و عقود شریعت اسلامی است : اگر قراردادهای آتی دربازار اولیه را مصداق التزام برای معامله در آینده دانستیم ، چون این التزام نوعی از شروط ابتدایی است و شرط ابتدایی را همانند شرط ضمن عقد لازم دانستیم در این صورت عقد جدیدی محسوب شده که با ضوابط کلی صحت معاملات منافات ندارد.
و اگر آن دو را در بازار اولیه مصداق بیع نسیه به نسیه قرار دادیم ، درصورتی که قراردادهای آتی را فروش دین مؤجل بالعقد در مقابل دین مؤجل بالعقد دانستیم این قراردادها صحیح خواهند بود در غیر این صورت قرارداد آتی باطل و راه پیشنهادی برای تصحیح آن استفاده از عقد صلح دین به دین است .
و در ادامه اگر مبادله اوراق قرارداد آتی خاص و یکسان در بازار اولیه را مصداق بیع نسیه به نسیه دانستیم در بازار ثانویه این مبادله اگر در سر رسید انجام گیرد مصداق فروش دین حال به من هو علیه یا به شخص ثالث خواهد بود که اجماعا جایز است و اگر قبل از سررسید مبادله شود مصداق فروش دین مؤجل بوده که طبق مبانی فقها، حکم آن متفاوت است ."