چکیده:
حدیث «جهات معایش العباد» تنها حدیث مفصلی است که ضوابط معاملات را بیان کرده است. در این مقاله، موقعیت این حدیث از منظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول مقاله مربوط به سند حدیث و راههای تصحیح آن است و بخش دوم درباره دلالت حدیث و اشکالات پیرامون آن میباشد. در بخش پایانی نیز پارهای از موارد استناد به حدیث در بین فقهای معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"(خویی، ١٤٢٨ق ، ج ١: ٨) اشکال صغروی اشکال واردی است ، چون چنان که قبلا گفته شد اصلا روایت «تحف العقول » و مضامین آن قبلا در میان کتب اصحاب و قدما و مجامع حدیثی شیعه وجود نداشته است تا شهرت جابره شکل بگیرد، اما نسبت به کبری باید گفت / یک اختلاف مبنایی وجود دارد، زیرا عده ای مانند مرحوم آیت الله بروجردی برای شهرت قدما ارزش و حجیت قائل بودند.
خلاصه کلام ایشان چنین است : ولایت عامه مانند نبوت و امامت تخصصا از محدوده روایت خارج است ، اما ولایت خاصه که از طرف صاحبان ولایت عامه ثابت می شود این ها از حیث جواز ارتزاق والیان از بیت المال داخل اجاره می باشند، پس نباید ولایت در مقابل اجاره ، قسم مستقلی باشد؛ اما صناعات اگر معنای اصطلاحی آن مثل خیاطت و مانند آن باشد، موضوعی از موضوعات است و از معاملات تشریع شده در جهت اعاشه نمی باشد و اما اگر منظور عوارض آنها از قبیل این که صنعتگر می تواند خودش را اجیر کسی کند یا ما حصل صنعت یعنی مصنوع را در معامله ای ثمن یا مثمن قرار دهد، باید گفت اجیر کردن خودش داخل اجاره و خرید و فروش مصنوع ، داخل تجارت است پس چرا / صناعات قسم مستقلی قرار داده شده ؟(خویی، همان : ٢٢) این اشکال از طرف بعضی از معاصرین پاسخ داده شده که خلاصه آن چنین است : در اجارات بحث اصلی در روایت مربوط به این است که چه چیزی قابلیت اجاره دادن را دارد، اما در باب ولایت بحث بر اجاره نیست ، بحث بر این است که معونه کدام والی و تقویت کدام یک جایز است و کدام جایز نیست ."