چکیده:
این مق اله در صدد بررسی موضوع غناست . حکم حرمت غنا ، مورد اتّفاق فقهای شیعه است
و آن چه محلّ بحث و معرکه آراء واقع شده، تبیین موضوع غناست. نویسنده در ابتدا با نقل
کلمات متعددی از بزرگان قدما ، نشان می دهد که حکم حرمت غنا، قابل تردید نبوده و بلکه
از ضروریات مذهب است . سپس با اشاره به این که غنا، از قبیل موضوعات شرعی (مانند
صلات و صوم ) نیست که توسط شارع ، تاسیس شده و نیازمند تعریف شرع باشد ، تعاریف
ارائه شده در کلمات برخی فقیهان را در راستای تبیین فهم عرف می داند که جنبه تقلیدی
ندارد.
نگارنده در ادامه سراغ نقد و بررسی تعریف مشهور فقها از غنا رفته و ابهامات موجود
در برخی واژگان کلیدی این تعریف را نشان می دهد؛ ابهاماتی که علی رغم تلاش های فقها
برای رفع آن ها، همچنان باقی مانده اند . وی سپس تعریفی را با توجه به حکایات و
ضرب المثلی از عرب اصیل درباره غنا ارائه می دهد و قرائن روایی بر تایید آن را هم
عرضه می دارد.
انتهای مقاله نیز به نقل و تحلیل کلام مرحوم فیض در تعریف موضوع و حکم غنا
اختصاص دارد . نویسنده پس از نقل و تحلیل کلام فیض ، دو احتمالی که شیخ انصاری
درباره عبارات ایشان داده را ذکر و سپس احتمال سومی را مطرح می سازد که جامع
تمامی فقرات کلام فیض باشد.
خلاصه ماشینی:
"(١٣٧٣، ج٤، ص١٠٩) لازم به ذکر است فقیهان دیگری نیز ضمن تعریف غنا، حرمت آن را بیان کردهاند کـه از ذکر اقوال آنان در این بخش خودداری میگردد؛ زیرا گفتار آنان در فصل مربوط به مفهـوم غنا خواهد آمد.
محقق اصفهانی معروف به کمپانی میگوید: اگر مقلد نظـرش بـر آن باشـد کـه صـدای طربآور، غناست ، ولی نظر مرجع تقلیدش در تعریف با او موافق نباشد، مقلد باید از چنین صوتی اجتناب کند؛ چون او حکم را از مرجع خود میگیرد و حکـم حرمـت غنـا روشـن است و در شناخت موضوع نیز به نظرخویش عمل میکند.
اما پس از آنکه روشن شد مرجع شناخت مفهوم غنا، عـرف اسـت و نـه شرع، و نیز روشن شد که هر مکلفی باید خودش موضوع را تـشخیص دهـد و نظـر فقیـه ، نقشی در آن ندارد، نتیجه این میشود که در اخذ به قدر متیقن نیـز فقیـه و فقاهـت ، نقـشی ندارند؛ بلکه مربوط به خود مکلف است .
نظر اکثر و بلکه تمام فقها بر این است که شناخت موضوع غنا، بر عهده شـارع و شـأن فقیه نیست ؛ غنا هم مانند اکثر قریب به اتفاق موضوعات ادله شرعی، موکول به فهـم عرفـی از آن موضوعات میباشد و نه از قبیل موضوعات شرعی (مانند صلاة و صوم) کـه مختـرع شارع هستند و شرع باید تعریف خویش از این موضوعات تأسیسی را بیان نماید."