چکیده:
اصلی ترین منبع اعتقادی مسلمانان، قرآن کریم و سپس منابع روایی پیشوایان معصوم(ع) است. ازاین رو، در بیشتر موارد، به قرآن کریم،روایت های برگرفته از منابع اصیل فقه امامیه ایضا موضوع های پیشگیرانه مختلف محیط زیست از نظر علمی و شریعت اسلام، در حد توان، مطرح و بررسی می شود. و در برخی موارد، به منابع روایی اهل سنت استناد خواهد شد. اهمیت این پژوهش در آن است که خواننده با خواندن آن متوجه خواهد شد پیش از آنکه دانشمندان غربی به مسائل مختلف زیست محیطی بپردازند، دین اسلام، قرن ها پیش تر، به این امر توجه داشته و اقدامات پیشگیرانه آن را به طور کامل بیان کرده است. معذالک حفظ محیط زیست، پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست. به عبارت دیگر، انسان همانگونه که حق استفاده و بهره مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسوولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد .با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می یابیم که انسانها در بهره برداری از طبیعت و محیط زیست به مسوولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکرده اند. از این رو می توان با تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی و تاسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در جهت سیاست جنایی زیست محیطی بشمار آید.
خلاصه ماشینی:
"جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی مصوب92 : قانون گذار ایران در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ضمانت اجرای شدیدی تری برای آلودگی محیط زیستی در نظر گرفته و چنین مقرر می دارد که: هرکس به طور گسترده به پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
13- سیاست جنایی اسلام در واکنش به جرایم زیست محیطی قانون گذار اسلامی در قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی باشد، بعنوان اعلام کننده جرایم ارتکابی معرفی کرده است.
جرم انگاری و بازدارندگی حقوق کیفری و ضمانت اجراهای کیفری به مراتب بیشتر از حقوق مبتنی بر مسئولیت مدنی است و این امر از طریق شناسایی اعمال مخالف محیط زیست به عنوان جرایم زیست محیطی، از این رو می توان با تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی و تأسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در جهت سیاست جنایی زیست محیطی بشمار آید."