چکیده:
با توجه به ماهیت اختراعات که به راحتی مورد استفاده غیرمجاز قرار میگیرند باید به دنبال شناسایی سوءاستفادههایی که ممکن است از این حقوق صورت گیرد و مقابله با آنها بود. یکی از موارد سوءاستفاده از حق اختراع که در کشور امریکا مورد توجه قرارگرفته، وجود موسسههایی به نام پتنتترول[1] است. این اشخاص[2] موسسههای غیرتولیدی هستند که با خریداری اختراعات جزئی، فعالیتی در زمینه تجاریسازی آنها نمیکنند و هدف آنها تنها اعطای مجوز بهرهبرداری در خصوص این اموال فکری پس از نقض آنها توسط تولیدکنندگان دیگر و در نتیجه محروم ساختن جامعه از نتایج ابتکارات مخترعان میباشد. مطالعه در این خصوص نشان داد که پیامدهای پنتت ترول بر بنگاههای اقتصادی، رفاه عمومی و مسائلی از این قبیل باعث واکنش قانونگذاری، قضایی و اندیشههای حقوقی در کشور امریکا شده و برای کاهش فعالیت پتنتترول اقدامهایی همچون وضع قوانین جدید و تغییر روشهای جبران خسارت در دعاوی نقض اختراع صورت گرفته است. چراکه اکثر حقوقدانان وجود این موسسهها را مخرب ابتکار میدانند. با توجه به نو ظهور بودن این پدیده در عرصه مالکیت فکری، این نوشتار درصدد بررسی واکنش سیستم حقوقی در برابر وجود پتنتترول بهعنوان مسالهای بحثانگیز در حوزه اختراعات است.
خلاصه ماشینی:
"M. Davis ب ) رویه قضایی بعد از دعوای ایبی در شیوه جبران خسارت در دعاوی نقض حق اختراع سال های متمادی برای پرونده هایی که مربوط به نقض اختراع بودند صدور قـرار منـع یـک رویـه واحد بین دادگاه ها شده بود و آنها این را حق طبیعی مالک اختـراع مـیدانسـتند کـه در برابـر اسـتفاده غیرمجاز دیگری بتواند مانع ادامه فعالیت ناقض گردد.
Coker Coursey قاضی توماس ١ یکی از قضات پرونده بود که بیان نمود اگرچه در اکثر موارد در دعاوی نقـض اختراع قرار منع دائم صادر میگردد ولی با توجه به افـزایش طـرح دعـوا از سـوی مؤسسـه هـای غیرتولیدی علیه بنگاه های اقتصادی و سوءاستفاده این مؤسسه ها از مقررات قانون ، در مواردی که صدور قرار منع مورد درخواست خواهان است ؛ او باید چهار معیـار مربـوط بـه اصـل انصـاف کـه عبارتند از: ١.
بررسیها نشان میدهـد کـه یکـی از دلایل مؤثر در افزایش فعالیت پتنت ترول در کشور امریکا روش های جبـران خسـارت قـانونی و احکام دادگاه ها در موارد نقض حق اختراع بوده است برای پیشگیری از ایجاد این مؤسسـه هـا در ایران نیز شیوه جبران خسارت باید به گونه ای باشد که مانع برهم زدن تعادل بین منـافع جامعـه و حق دارنده ورقه اختراع نگردد و قانون گذار و قضات ما در وضع و اجرای قوانین باید این تعادل را مدنظر قرار دهند."