چکیده:
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ارادی ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺒﻮر از آن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت و رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻧﻬﺎد اﻧﺘﻘﺎل ارادی ﺣﻖ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﻘﺎل ارادی ﺣﻖ، ﺣﻖ از ﻃﺮﯾﻖ اراده ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻗﻞ و ﻣﻨﺘﻘﻞاﻟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﻗﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ داراﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞاﻟﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ﻋﻘﻮد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر و اﺣﮑﺎﻣﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"علاوه بر این ماده ، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ قواعد ویژه ای در باب اجاره اماکن تجاری وضع شده است که تفاوت های زیادی با قواعد عمومی و مقرر در قانون مدنی داشت و نمونه های از انتقال حق را ارائه میدهد: از جمله مطابق ماده ١٠ این قانون ، مستأجر تنها با اجازه کتبی موجر حق واگذاری مورد اجاره را به دیگران دارد و هر گاه مورد اجاره را به غیر اجاره دهد، با انقضاء مدت یا فسخ اجاره نخستین ، مالک میتواند درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستأجرین را بنماید و هر یک از مستأجرین نیز در صورت فسخ را انقضاء مدت اجاره اصلی، میتوانند درخواست تنظیم اجاره نامه با مالک را بنمایند و از آنجا که در قانون مذبور، به مستأجر حق ادامه ی اجاره و الزام موجر به تمدید قرارداد اجاره داده شده است ، ملاحظه میشود که مستأجر اول با اجاره مجدد مکان تجاری، میتواند مستأجر جدید را از هر جهت قائم مقام خود در رابطه با مالک اصلی بنماید.
گفتار دوم : جایگاه انتقال ارادی حق موضوع انتقال ارادی حق در بخش عمده خود ناظر به آثار قرارداد است ، چرا که پس از انتقال ، شخص دیگری جانشین طرف قرارداد میشود و آثار عقد به او سرایت میکند، به طوری که وی صاحب حق و تکلیف ناشی از قرارداد گردیده و عقد در حق او مؤثر واقع میشود، البته نه به این معنی که در مقابل انتقال گیرنده ، قرارداد قابل استناد باشد، زیرا بدیهی است که قرارداد در مقابل همه اشخاص قابل استناد میباشد، بلکه به مفهومی که وی را پایبند و مطیع قرارداد میسازد و ضمن آن که میتواند حقوق ناشی از قرارداد را مطالبه کند در مقابل طرف دیگر عقد ملزم به اجرای تعهدات قراردادی نیز هست ، به همین جهت انتقال ارادی حق ارتباط نزدیکی با اصل نسبی بودن قرارداد پیدا میکند."