چکیده:
قوانین کشور ما (ماهوی و شکلی) در خصوص نحوه تحصیل دلیل از سیستم دلایل قانونی پیروی کرده اند
اما به شرحی که خواهد آمد در امور کیفری سیستم دلایل معنوی )اخلاقی( مورد قبول قرار گرفته است در
فقه اسلامی از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی که حاصل شود معتبر است و برای صدور رای کافی میباشد، بنابراین سیستم دلایل معنوی نفی نشده است. از طرفی دیگر ارزش معین و از قبل تعیین شده ای به شهادت شهود داده شده و قاضی اگر علم به خلاف آن نداشته باشد مکلف به تبعیت از آن است مانند مواردی که بینه )دو شاهد، چهار شاهد( مثبت دعوی مطرح گردیده است. با توجه به این مطالب و نیز اینکه جرایم تعزیری طیف و سیعی از جرایم را تشکیل میدهند و از تنوع برخوردارند برای مبارزه برای مبارزه با آنها و اثبات این گونه جرایم باید از انواع مختلف ادله اثبات استفاده
نمود و کمتر محدودیتی در این زمینه وجود دارد و تنها محدودیت آن تحصیل ادله از طریق مشروع و
قانونی با قابلیت استناد و اثبات می باشد، که در مباحث پیش رو به این موارد پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"com چکیده قوانین کشور ما (ماهوی و شکلی) در خصوص نحوه تحصیل دلیل از سیستم دلایل قانونی پیروی کرده اند اما به شرحی که خواهد آمد در امور کیفری سیستم دلایل معنوی (اخلاقی) مورد قبول قرار گرفته است در فقه اسلامی از طرفی علم قاضی و یقین او معتبر شناخته شده و این علم و یقین از هر طریقی که حاصل شود معتبر است و برای صدور رای کافی میباشد، بنابراین سیستم دلایل معنوی نفی نشده است .
یه عکس آنچه مورد جستجو است تعیین اقدامات تأمین مناسب به گونه ای است که بتواند به تربیت مجدد بزهکار مدد رساند (بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین » را از جمله وظایف قوه قضائیه می داند) با این همه مفاهیم مزبور از اهمیت جمع آوری دلایل در پرونده کیفری به هیچ وجه نمی کاهد، چون حتی هنگامی که تصمیم قضایی در جهت درمان باشد و حکم به نفع فرد و به منظور آماده کردن وی برای یک زندگی شرافتمندانه صادر گردد، انتصاب وقایع به متهم ، سرانجام به اجرا و اعمال یک تصمیم جزایی (و لو اصلاحی و تربیتی) منجر میگردد از این رو بایستی انتصاب مذکور بوسیله دلایل مورد قبول به ثبوت برسد."