چکیده:
اﺷﺎﻋﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮوز و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺷﺎﻋﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮏ دارد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎﻟﮑﺎن در ﺟﺰء ﺟﺰء ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺎع ارث ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻫﻤﻮاره دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و داﻣﻨﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺴﻠﯿﻂ را ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺎع ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع ﺧﻮد ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﺼﺮّﻓﺎﺗﯽ ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و آﺛﺎر آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎل، اﺷﺎﻋﻪ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ﻣﺸﺎع و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺸﺎع در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن اﻧﻮاع ﻣﺎل ﻣﺸﺎع و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: درﺧﺼﻮص ﻣﺎل ﻣﺸﺎع ﻣﺎده (571) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اذﻋﺎن ﻣﯽ دارد: »اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺘﻌﺪد در ﺷﯽء واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺷﺎﻋﻪ«. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﮏ از ﺟﺎﻧﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
خلاصه ماشینی:
"اولاـ آیا شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند؟ ثانیاـ اگر به استحقاق ایشان در مطالبۀ اجرت نظر بدهیم ، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنـای اجـرت المسـمی تعیین خواهد گردید، یا آنکه اجرت المثل ، به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد؟ ثالثاـ در صورت رجوع از اذن ، آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را در خواست کنند؟ در پاسخ این مسئله میتوان گفت : اولاـ طبق ماده ٣٣٧ قانون مدنی شرکاء دیگـر میتواننـد از مسـتأجر بابـت سـهم خـود از منـافع خانـه ، اجـرت بگیرند، مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن ، تبرع بوده است ؛ زیرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آنرا به مالک بپردازد.
و همین حکم در ماده ١٠٦١ قانون مدنی تکرار شده است و مقرر داشته است کـه شـریک مـال مشـاع فقـط می تواند سهم خود را به شریک یا غیرشریک اجاره بدهد، بدون اینکه احتیاجی به اذن قبلی یا اجـازه بعـدی شرکای دیگر داشته باشد؛ زیرا او در حدود حق خویش قراردادی منعقد کرده است ولی شریک نمی توانـد حصه مفروزی را قبل از تقسیم مال مشاع بدون اذن صریح یا ضمنی شرکا دیگـر بـه اجـاره دهـد؛ زیـرا ایـن گونه تصرف به منزله تصرف در مال غیر و فضولی اسـت و اگـر شـرکای دیگـر اجـازه ندهنـد باطـل اسـت (الناهی، ٢٢٣)."