چکیده:
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده 264 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻟﺤﺎ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ، اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ: در ﻓﻮت ﯾﺎ ﻋﺠﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ در ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ(، ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ از ﻣﺘﻌﻬﺪ )ﺑﺪون اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺴﺎب ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ(، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﺗﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ و ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دو ﻣﻮرد اخیر در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
"ایران چکیده عدم امکان اجرای تعهد از جمله عوامل منجر به سقوط تعهدات است که در ماده ٢٦٤ قانون مدنی لحاظ نگردیده ، این عامل در موارد متعددی نمود می یابد از آن جمله است : در فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد (در تعهدات قائم به شخص )، سلب قدرت انجام تعهد از متعهد (بدون امکان انتساب سلب قدرت به متعهد)، غیر قانونی اعلام شدن انتقال مال یا انجام کار، تلف مورد تعهد و فورس ماژور که نظر به اهمیت دو مورد اخیر در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود.
ولی از اینکه انتقال طلب و دین پیش بینی شده است (ماده ٢٩٢ قانون مدنی)١ و در جعاله نیز گاه طرف تعهد معین نیست و خطاب به عموم می شود (ماده ٥٦١ قانون مدنی)٢ و سند تجاری نیز ممکن است در وجه حامل باشد، می توان گفت در حقوق ما، با آنکه تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است ، نظر اخیر نیز نفوذ فراوان کرده است (ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ١٢-١٣).
بنابراین اگر مورد معامله قبل از تسلیم تلف شود یا از جریان تجاری خارج شود مانند آنکه نقل و انتقال آن قانونا ممنوع گردد (ماده ١٣٠٢ قانون مدنی فرانسه که متن آن فوقا ذکر شده است ) یا مفقود شود به نحوی که اطلاعی از وجود و محل آن در دست نباشد یا سرقت شود، کاشف از انحلال عقد خواهد بود کما اینکه در مورد اجاره به مستفاد از ماده ٤٩٦ قانون مدنی، تلف عین مستاجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره است که در این ماده کلمه بطلان بجای اصطلاح انفساخ بکار رفته است ."