چکیده:
ممکن است جرم هیچ ارتباطی به مفهوم کلاسیک آن با کشورهای ایجادکننده مرجع دارای صلاحیت
کیفری نداشته باشد. در این حالت جهت اعمال صلاحیت کیفری بین المللی، اثر جرم به جای دولت
اعمال کنندة صلاحیت، متوجه کل جامعه بشری است. به دیگر سخن دادگاه های کیفری بین المللی بر
فجیع ترین جنایات مورد نگرانی جامعه جهانی صلاحیت دارند که مرتکبان آنان دشمن کل بشریت
محسوب می شوند. پس از فجایع خونین و ویرانی های گسترده جنگ جهانی اول و دوم، آشکار شد که
سازوکارهای حقوقی که تا آن زمان حقوق بین الملل برای مجازات مجرمان بین المللی متکی به آن بود،
یعنی محاکم کیفری داخلی، کارایی نداشته و توسل به شیوه های نوین را برای تعقیب این مجرمان ضروری
می نمود. از دیرباز دولت ها با توسعه صلاحیت کیفری خود از طریق تمسک به اصل صلاحیت جهانی سعی
در تعقیب جنایتکاران بین المللی کرده اند. از سوی دیگر جامعه بین المللی به موجب معاهدات بین المللی، با
توسعه دامنه جرایم مشمول این اصل سعی در ایجاد سازوکارهای حقوقی لازم برای جلوگیری از بی کیفری
این جنایتکاران کرده است. علاوه بر این، دولت ها هنگام مواجهه با خطرات ناشی از جرایم دارای اثر
فراملی، ملاک و معیارهای مختلفی را برای تعیین ماهیت صلاحیت دادگاه های خود برانگیخته اند تا با اتکاء
بر آنها صلاحیت دادگاههای ملی را به جرایم فراملی توسعه داده و موجبات تعقیب مرتکبان آنان را فراهم
نمایند. بدیهی است، این معیارها شاخص هایی را دربرمی گیرد که به نحوی جرم واقع شده را به کشور
رسیدگی کننده مرتبط می سازد. مجموعه این سازوکارها تابعی از حقوق داخلی کشورها محسوب می شود
خلاصه ماشینی:
"کتب ، مقالات و پایان نامه های متعددی در این زمینه به رشتۀ تحریر درآمده و یا از زبان های دیگر ترجمه شده است ؛ اما دو نکته در این مورد قابل توجه است ؛ نخست اینکه تعداد منابع موجود در برابر گستردگی موضوع حقوق کیفری بین المللی بسیار اندک است ؛ مسأله دوم عمومی بودن منابع موجود است ، به طوری که کمتر موضوعات خاصی از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مورد تحقیق بوده است ، بلکه موضوعات مربوط به دیوان کیفری بین المللی یا مقررات اساسنامه به صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
٧- اصول تعیین کنندة صلاحیت دیوان کیفری بین المللی اصل صلاحیت جهانی به طور کلاسیک به عنوان یک اصل حقوقی تعریف شده است که به دولت اجازه میدهد و یا او را ملزم میکند تا در رابطه با جرایم خاص بدون در نظر گرفتن ارتباط سرزمینی با وقوع جرم یا ارتباط آن با مرتکب و یا قربانی جرم از حیث ملیت ، مجرم را تحت تعقیب قرار دهد.
به این معنی که بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی، دیوان میتواند پس از ارجاع یک وضعیت بررسی کند که چنانچه دولت صلاحیت دار ملی توان و تمایل لازم برای رسیدگی به موضوعات مطرح در آن وضعیت را دارد و یا اگر رسیدگی را مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی انجام داده و یا آغاز نموده است ، از پذیرش دعوای مطروحه خودداری کند در این صورت توان و قابلیت های دیوان مصروف موضوعاتی شود که در دادگاه های کشورهای صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا تمایلی برای رسیدگی توسط آن ها وجود ندارد."