چکیده:
با وقوع انقلاب صنعتی و رشد فناوری اشخاص حقوقی نیز از موقعیت ویژه ای در جوامع ندرن برخوردار گردیدند. نفوذ اشخاص حقوقی در بسیاری از ابعاد زندگی بشر نیاز انسان به اشخاص حقوقی را پدیده ای روشن می نماید. با این وجود اشخاص حقوقی عامل وقوع فجایعی اند که حیات بشر را به خطر انداخته است. فاجعه آفرینی اشخاص حقوقی و افزایش قربانیان آن از چالش های مهم حقوق در ایجاد سطح مناسبی از مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر جرایم قتل و صدمات بدنی می باشد. کاستی های مسئولیت انضباطی و مدنی در انعکاس و حمایت از ارزش حیات بشر، سبب نضج ایده مسئولیت کیفری اشخاص حقوی در برابر جرایم قتل و صدمات بدنی شده است. هدف از نگارش این مقاله واکاوی این موضوع است که آیا دیدگاه سنتی مبنی بر آنکه تنها انسان موضوع مسئولیت کیفری در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی است، قابل تعدیل می باشد و دلایلی بر تعمیم کیفری در برابر جرایم یاد شده به اشخاص حقوقی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
با این حال از آن جهت که در شریعت اسلام تنها انسان واجد اهلیت جزایی فرض می شود، حقوق کیفری ایران نیز با تأثیرپذیری از آن صرفا انسان را واجد مسئولیت کیفری می شناخته است و در نتیجه 20 اشخاص حقوقی در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی فاقد مسئولیت کیفری بودند.
٣٣ رویۀ معمول دادگاه های ایران نیز تاکنون بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی بوده است و این جرائم را به جای شخصیت حقوقی به مدیران آن نسبت می دهند.
(See: Tasmania Law Reform Institute, Criminal Liability Of Organizations, Issues Paper No 9, 2005, Para 303.
٥٤ مجازات قتل و صدمات بدنی توسط اشخاص حقوقی نیز ضمن جلوگیری از آنکه از افراد به عنوان سپر بلای قصور اشخاص حقوقی استفاده شود، سبب تقبیح رسمی و ایجاد لکه ننگ و اجرای عدالت کیفری می گردد و شخص حقوقی بزهکار با تحمل مجازات استحقاقی دین خود را در برابر زیانی که به جامعه رسانده است اداء خواهد کرد و مانع این تصور می شود که جرائم همانند کالای قابل خریداری اند.
Friedman, Lawrence; In Defense Of Corporate Criminal Liability, Harvard Journal Of Law And Public Policy, 23, 2000.
Friedman, Lawrence; In Defense Of Corporate Criminal Liability, Harvard Journal Of Law And Public Policy, 23, 2000.