چکیده:
مجوز واردات به لزوم اخذ برای وارد کردن یک محصول اشاره دارد؛در واقع آن رویه های اداری که برای عملکرد نظام های صدور مجوز واردات به کار می رود و مستلزم تسلیم تقاضانامه و یا سایر اسناد به مقامات اداری مربوط به عنوان شرط واردات است. دو شیوه ی اساسی برای صدور مجوز واردات وجود دارد؛ صدور خودکار مجوز و صدور غیر خودکار مجوز. صدور خودکار مجوز معمولا با هدف جمع آوری داده های آماری و یا اجرای مقررات، از جمله موارد مربوط به واردات اقلام خطرناک می باشد؛مشروط به این که وارد کننده واجد شرایط مناسب(برای مثال در مورد واردات سلاح گرم،در کشور وارد کننده مورد تایید مراجع مربوطه باشد) صدور خودکار مجوز باشد. در مقابل صدور غیر خودکار مجوز معمولا به عنوان ابزار اختصاص سهیمه ی واردات بین وارد کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه، صدور غیر خودکار مجوزها عمدتا در ارتباط با نرخ سهمیه های تعرفه مورد استفاده قرار می گیرند که سهمیه ی عددی مستقیم را در واردات بسیاری از محصولات کشاورزی جایگزین کرده است. در حالی که این نوع نظام صدور مجوز به طور واضح در اجرای موثر محدودیت های واردات ضروری است، از یک سو به طور آشکار می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و از سوی دیگر موانع قابل توجهی در تجارت ایجاد کند.مقررات سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی مبتنی بر مجموعه مقررات دور توکیو، و برخی تغییرات مطرح شده در تحمیل محدودیت های شدیدتر بر استفاده از نظام های صدور مجوز واردات، می باشد. در این ارتباط به طور خاص، ضرب الاجل های برای زمان انتشار مقررات صدور مجوز جدید و تجدید نظر شده و فراین در خواست های صدور مجوز واردات پیش بینی شده است همچنین محدودیتی در مورد تعداد آژانس های دولتی که درخواست کنندگان مجوز در انجام امور ، نیاز به دسترسی به آن دارند، اعمال شده است.
خلاصه ماشینی:
"GATT Analytical Index : Guide to GATT Law and Practice , Geneva : WTO and / 315 توجه قرار می داد و نه تعهدات اضافی تحمیل شده بر طرف ها را – به شرح ذیل بوده است : • اعطای مجوز واردات بایستی به تبدیل ارز در دسترس ، اشاره داشته باشد؛ • فعالیت های صدور مجوز واردات و صادرات و اجازه های تبدیل ارز باید در زمان معقولی انجام شود؛ • پروانه و مجوز باید برای یک دوره ی زمانی مناسب اعتبار داشته باشد تا تولید یا تحویل کالا ممکن باشد؛ • دوره ی زمانی مشخص شده برای اعمال سهمیه ها باید تا حد کافی طولانی باشد تا تبادل اطلاعات تامین کنندگان احتمالی خارجی و انعقاد قراردادهای فروش را ممکن سازد؛ • مقامات گمرکی صلاحیت داشته باشند فرصت معقولی برای انجام تغییرات در کمیت و ارزش محموله های فردی اعطا کنند.
همان طوری که هیئت استیناف در قضیه ی جامعه ی اروپا-موز١٩ بیان داشته ، درک این نکته مهم است که مقررات حاضر فقط بر رویه های مربوط به صدور و اجرای مجوز واردات اعمال می شود و نه بر قواعد اصلی حاکم بر تخصیص مجوز.
گفتار اول : اصول کلی بند ١ از ماده ی ١ موافقت نامه ، رویه های مربوط به صدور مجوز واردات را چنین بیان می دارد: "رویه های اداری ٢٢ مورد استفاده برای اجرای رژیم های صدور مجوز واردات مستلزم تسلیم تقاضا یا سایر اسناد )غیر از آن هایی که برای مقاصد گمرکی مورد نیاز است ( به رکن اداری مربوط ، به عنوان پیش شرط واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور واردکننده ی عضو می باشد"."