چکیده:
در اقتصاد کلان، مصادیق ناسازگاری زمانی را در مواردی مانند مصالحهی بین تورم و بیکاری میتوان یافت. به طور کلی مفهوم ناسازگاری زمانی اشاره به تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بر اساس آینده دارد. با یک نرخ معین بیکاری هر گاه نرخ انتظاری مردم از تورم پائین باشد، نرخ تورم در عمل نیز پائین خواهد بود. این امر به بانک مرکزی و مقامات این انگیزه را میدهد تا بر اساس ناسازگاری زمانی و قدرت صلاحدیدی خود سعی بر اجرای سیاست جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه جامعه داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر به ارزیابی مساله ناسازگاری زمانی و اثرات آن بر تورم پرداخته و به دنبال وجود یا عدم وجود ناسازگاری زمانی سیاست پولی و میزان آن در تورم ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط کلارک و همکاران (1999) و ریچارد ماش (2000) به آزمون این مساله برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350-1393 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که طی سالهای ذکر شده برای اقتصاد ایران، مساله ناسازگاری زمانی وجود داشته است و تورش تورمی از 68/ 9% در دوره زمانی 1373-1350 به 15/ 8 %در دوره 1393-1374 کاهش یافته به این مفهوم که تورم ناشی از ناسازگاری زمانی در سیاست پولی در دوره 1373-1350 در مقایسه با دوره 1393-1374 بیشتر بوده است.
خلاصه ماشینی:
نتایج نشان دهنده این موضوع بود که طی سال های ذکر شده برای اقتصاد ایران ، مساله ناسازگاری زمانی وجود داشته است و تورش تورمی از ٩/٦٨% در دوره زمانی ١٣٧٣-١٣٥٠ به ٨/١٥% در دوره ١٣٩٣-١٣٧٤ کاهش یافته به این مفهوم که تورم ناشی از ناسازگاری زمانی در سیاست پولی در دوره ١٣٧٣-١٣٥٠ در مقایسه با دوره ١٣٩٣-١٣٧٤ بیشتر بوده است .
در راستای ارزیابی این موضوع که چرا سیاست های اعمال شده توسط بانک مرکزی مستقل نرخ تورم را کاهش می دهد دلائلی مطرح شده است که از جمله آنها می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق با بحث ناسازگاری زمانی ، مقام پولی و یا بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی ممکن است بر اساس صلاحدید خود عمل کرده و به منظور افزایش در سطح رفاه اجتماعی به دنبال کاهش در نرخ بیکاری از طریق یک تورم پیش بینی نشده باشد.
در صورتی که اگر بانک مرکزی یا مقام پولی بر اساس قاعده و تعهد قبلی در سیاست گذاری های خود عمل کند به دنبال کاهش در نرخ تورم خواهد بود، بنابراین تفاوت تورم بین حالت اجرای سیاست پولی بر اساس صلاحدید و بر اساس تعهد و قاعده مندی ، تورش تورمی گفته می شود که نشات گرفته از وجود ناسازگاری زمانی در سیاست پولی است (کریم پور، ١٣٨٩).
وی در پژوهش خود با استفاده از مدل سوریکو١ برای اقتصاد ایران به ارزیابی این پدیده پرداخت که آیا می توان شکاف تورمی را در سیاست گذاری ها توضیح داد؟ نتایج نشان داد که ناسازگاری زمانی سیاست پولی در دوره زمانی بین سال های ٦٩ تا ٧٤ نسبت به دوره زمانی ٧٥ تا٨٥ نقش بیش تری در تورم های دو رقمی ایران داشته است .