چکیده:
سیاستهای مالی به ویژه مخارج دولتی به عنوان ابزار سیاستی مهمی برای تاثیرگذاری بر متغیرهای حقیقی محسوب میشود. چگونگی رابطه میان مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی همواره یکی از مسائل مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در این مقاله با محاسبه کشش جانشینی درون دورهای و بین دورهای، رابطه میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی در ایران وکشورهای D8 مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی و پانل مصرف خصوصی سرانه، مخارج دولتی سرانه و قیمت نسبی طی دوره 1987 - 2012 رابطه بلندمدت میان متغیرها برای همه کشورها با بکارگیری روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FM-OLS) و روش همانباشتگی پانل برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل (FM-OLS) حاکی از تایید فرضیه جانشینی میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی در ایران و کشورهای D8 (به جز اندونزی) است. همچنین نتایج آزمون همانباشتگی پانل و برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) نیز رابطه جانشینی میان مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی در کشورهای مورد مطالعه را تایید میکند.
خلاصه ماشینی:
برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی و پانل مصرف خصوصی سرانه ، مخارج دولتی سرانه و قیمت نسبی طی دوره ١٩٨٧ - ٢٠١٢ رابطه بلندمدت میان متغیرها برای همه کشورها با بکارگیری روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FM-OLS) و روش هم انباشتگی پانل برآورد گردید.
همچنین نتایج آزمون هم انباشتگی پانل و برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) نیز رابطه جانشینی میان مخارج دولتی و مصرف بخش خصوصی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کند.
با توجه به اینکه دولت ها حجم زیادی از بودجه خود را صرف خرید کالاها و خدماتی می کنند که حتی ممکن است توسط بخش خصوصی تولید شده باشد و این امر می تواند تابع مطلوبیت مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد، لذا برای تصمیم گیری در جهت اجرای سیاست های بهینه مالی ، توجه به نوع رابطه میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی ضروری می نماید (آتری و کستانتینی ٣، ٢٠١٠).
بر اساس بررسی های انجام شده ، در داخل کشور مطالعه چندانی در مورد رابطه میان مخارج دولتی و مصرف خصوصی انجام نگرفته است ولی برخی مطالعات نزدیک این موضوع همانند رابطه میان مخارج دولتی و سایر متغیرهای اقتصادی ، انجام شده است که در ادامه به اختصار ارائه می شود: نادران و فولادی (١٣٨٤) ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی برای ایران ، اثر تغییر مخارج دولت بر تولید، اشتغال و درآمد خانوارها را با استفاده از مدل مذکور بررسی نموده اند.