چکیده:
باتوجه به قدرت عمومی و اختیارات قانونی گستردهمسئولین و مقامات دولتی (قوه مجریه)، نظارت قضایی بر اعمال آنها (اعم از تصمیمات و عملکردشان) نقش اساسی در جلوگیری و حتی پیشگیری از جرائم و تخلفات آنها دارد. اگرچه قضات دادگاهها در نظارت قضایی مذکور حکم قضایی صادر نمیکنند، لکن مکلف به خودداری از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مقرر در اصل۱۷۰ قانون اساسی هستند و میبایست ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نقش سازمان بازرسی کل کشور نیز قابل مقایسه با دیوان عدالت اداری نیست، زیرا به استناد تبصره 2ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، گزارشهای بازرسی (سازمان مذکور) در ارتباط با آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوقالذکر باشد، جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. لذا دادگاههای عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت قضایی بر اعمال دولت به مفهوم مقرر در مواد 10 و 12 قانون مذکور را ندارند. در هر صورت، تشریح چگونگی نظارت قضایی بر اعمال دولت توسط دیوان عدالت اداری بدین نحو خواهد بود که مقدمتا به تشریح مفهوم نظارت قضایی، ساختار دیوان مذکور میپردازیم و سپس به هدف تبیین صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت مذکور، تحلیل قواعد حاکم بر نظارت قضایی مقرر در قانون مذکور مورد مداقه قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"دیوان همانند سازمان بازرسی کل کشور، از سازمانهایی است که زیرنظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و همچنانکه از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر میآید دیوان عدالت، یکی از مراجع خاص قضایی است که به نوع به خصوصی از تظلمات و شکایات، یعنی تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی مینماید و این موضوع که دعاوی مورد رسیدگی در دیوان، فینفسه واجد ماهیت قضائی (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از ماهیت اداری برخوردارند، موجبی برای شبهه در قضایی بودن نهاد دیوان عدالت نخواهد بود.
در خصوص صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور باید گفت، علی رغم اینکه جزئی از قوه قضائیه می باشد و در غالب موارد نسبت به کلیه نهادهای دولتی( به معنای عام) به موجب قانون صلاحیت بازرسی دارد، لکن با توجه به وظایف و صلاحیت های سازمان مذکور که جنبه بازرسی داشته و حکمی صادر نمی نماید، نظارت قضایی به شمار نمی آید و به موجب تبصره 2ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۵/۷/۱۳۹۳، گزارش های بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی وصدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد."