چکیده:
لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو میآورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تامین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستینبار در اعلامیه چهار آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مولفههای هفتگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیستمحیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژهای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان میسازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سوالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاریای استوار شده است؟». تحقیقات انجامشده در این حوزه نشانمیدهد امنیتانسانی در مولفههای هفتگانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاریهای بشریتکیه دارد که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفتهاند. در نتیجه میتوان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حقهای بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب میشود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادیهای اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزههای مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جستوجو میکند.لیبرالیسم سیاسی ، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدف رهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که با ایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه ، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی ، به دنبال تامین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او را محقق سازد. دکترین امنیت انسانی که نخستین بار در اعلامیه چهار آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال ١٩٩٢ در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد (UNDP) رسمیت یافت . این دکترین با معرفی مولفه های هفت گانه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، غذایی ، زیست محیطی ، شخصی و بهداشتی بر مبانی هنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچه نویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است ، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سوال است که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است ؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می دهد امنیت انسانی در مولفه های هفت گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون ، بر عناصری از هنجاری های بشری تکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیت انسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه ، که خود در زمره نسل سوم حق های بشری جای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوق بنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی ، مبانی خود را در «حق صیانت ذات » و اصول «حیثیت و منزلت انسانی »، «آزادی »، «برابری » و «برادری » جست وجو می کند.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس می توان عناصر هنجاری متعددی را که «امنیت اقتصادی » در معنای نوین خود، در واقع برای تضمین استیفای آنها حیات یافته و این عناصر در بسیاری از اسناد بین المللی ، به خصوص میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مندرج شده اند، به شرح زیر برشمرد: الف ) حق برخورداری از منابع و ثروت های طبیعی و به عبارت دیگر، حق بهره مندی از وسایل معاش ؛١ ب ) حق برابری در برخورداری از حقوق اقتصادی ؛٢ ج ) حق کار کردن ؛٣ د) حق انتخاب آزاد شغل ؛٤ د) حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار که خود شامل «حق مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز»، «حق برخورداری از مزایای کافی »، «حق ایمنی و بهداشت کار»، «حق برخورداری از تساوی فرصت ارتقای شغلی » و «حق برخورداری از استراحت ، فراغت و محدودیت معقول ساعت کار و مرخصی ادواری با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی » می شود.
بند ب ماده ٥٥ منشور ملل متحد،١ مــاده ٢٥ اعلامیه جهانی حقوق بشــر،٢ ماده ١٢ میثاق بین المللــی حقوق اقتصــادی ، اجتماعی و فرهنگی ،٣ بند ٤ ماده ٥ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی ،٤ ماده ١١ و بند دوم ماده ١٢ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،٥ ماده ٢٤ کنوانسیون حقوق کودک ،٦ ماده ٢٥ کنوانسیون حقوق معلولان ٧،٢٠٠٦ مواد ٢٨، ٤٣ و ٤٥ کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر، ماده ١٤ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک و مواد ٣ و ١٠ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله اسناد بین المللی هستند که به «حق بر سلامت » و اجزای مختلف تشکیل دهنده آن پرداخته و این حق را به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد انسانی مورد شناسایی قرار داده اند."