چکیده:
یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند.
اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود
اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی اسنادی عادی است که شرایط اسناد رسمی را دارا نمیباشند اما قانونگذار به آن اعتبار سند رسمی را داده است که در حکم سند رسمی بوده، از طرفی سند رسمی دارای ویژگی هایی است که اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند. دراین پایان نامه به جایگاه و امتیازات ویژه ی اسناد رسمی و شرایط آن تاکید شده است. همچنین حدود اعتبار هر یک از اسناد به
صورت جداگانه بررسی و به بحث پیرامون انواع اسناد وشرایط آن پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری
در خصوص اسناد در حکم سند رسمی پرداخته شده است، که علت وضع آن توسط قانونگذار محدود
کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی میباشد که در اکثر
دعاوی قابل پذیرش میباشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه
جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و برگرفته از قانون
جمهوری اسلامی ایران می باشد
خلاصه ماشینی:
"در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمیخورد فقط از جهت توان اثباتی انها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است با توجه به این توضیح ، مطابق مواد ١٢٨٤، ١٢٨٥ و ١٢٨٦ قانون مدنی که مقرر میدارد هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، به استثناء شهادت نامه ، عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی و مطابق ماده ی ١٢٩١ قانون مدنی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بوبا تعمق در این مواد و مقررات این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند."