چکیده:
یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولا برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیا پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعا مغایرتی با قوانین شرع ندارند
خلاصه ماشینی:
"از امیرالمؤمنین علی علیهالسلام روایتی نقل شده است که ایشان فرمودند: «انما قبلوا عقد - عن ابنعباس رضیاللهعنه قال: قتل بالمدینه قتیل علی عهد رسولالله صلیالله علیه و سلم لمیعلم من قتله، فصعد النبی صلیالله علیه و سلم المنبر فقال: یا أیها الناس یقتل قتیل و أنا فیکم، و لایعلم من قتله، لو اجتمع أهل السماء و الأرض علی قتل امرئ لعذبهم الله الا أن یفعل ما یشاء»( بیهقی: 8/22) یعنی: - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضیاللهعنهما قال: قال رسولالله صلیالله علیه و سلم: «من قتل معاهدا لمیرح رائحه الجنه، و إن ریحها یوجد من مسیره أربعین عاما»( بخاری، حدیث شماره 3166) الذمة لتکون اموالهم کاموالنا و دماءهم کدماءنا» (آنها عقد ذمه را قبول کردند برای اینکه اموال و خون و جان آنها مثل ما باشد) در شرح «سیرالکبیر» امام سرخسی آمده است که از این جهت عقد ذمه را قبول میکنند که اموال و حقوق آنها مانند مسلمانان باشد» و به همین دلیل عدهای از فقها از نظر بعضی تکالیف مالی نیز اهل ذمه را با مسلمین مساوی دانستهاند(نشریه گروه تحقیقی دانشکده الهیات- ص 66) البته در این مقام نیستیم که ادعا کنیم در جامعه اسلامی حقوق اقلیتهای دینی از هر جهت با مسلمانان مساوی است، نه چنین چیزی وجود دارد و نه ما چنین ادعایی داریم، ولی میتوانیم بگوییم که این دسته از شهروندان حقوقی دارند که باید محترم شمرده شود، از جمله حق حیات ."