چکیده:
با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و بروز بانک های دولتی و خصوصی در
کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک ها که بر مبانی
بهره صورت می پذیرد شائبه های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین
اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و
کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و «« بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه
فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و »؟ شباهت و تفاوت های این سه چیست
ربا شباهت بسیاری دارند لکن می توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده
است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.
خلاصه ماشینی:
بررسي ادله معيار بودن قدرت خريد اسمي پول نخست) مثلي بودن پول : پول در زمره اموال مثلي است ، بنابراين بر اساس قاعده مشهور پذيرفته شده در فقه که اگر شخصي مبلغي بدهکار باشد و هنگام اداي دين ارزش پولي را که دريافت کرده و به شدت کاهش يافته و حتي به مقدار يک درصد ارزش زمان دريافت آن پايين آمده ، حق طلبکار همان ارزش اسمي هنگام پرداخت به طلبکار است و بيش از آن حق مطالبه از بدهکار را ندارد و بيان مي دارند که چون پول مثلي است بايد همان را برگرداند و جبران کاهش ارزش پول جايز نيست و طلبکار فقط مثل آن را به حسب عدد و ساير مشخصات ظاهري طلب دارد.
آيت الله تبريزي در پاسخ مي نويسند: « پول في نفسه مال است و مثلي مي باشد بنابراين کسي که در مهر وامثال آن ، مبلغي را به پول رايج بدهکار شود، طلبکار نمي تواند بيش تر از مبلغ مزبور را مطالبه کند و افزايش يا کاهش قدرت خريد ، تاثيري در اين حکم ندارد و در صورت سقوط پولي از رواج ، بدهکار بايد بدل اعتباري آن را که عنوان همان پول را دارد پرداخت نمايد والله العالم»(پاسخ شماره 2528 مورخه 24/7/1375 به پرسش کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ايران) آيت ا...