چکیده:
نگارنده در این مقاله پس از مفهومشناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم میشود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصرهبودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامهبودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچگونه ظهور لفظی وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
"صاحب «زبدة الأصول» مینویسد: «[مفهوم اولویت] در موردی تحقیق مییابد که حکم در لسان دلیل، مترتب بر فرد خاصی شده باشد و اولویت ثبوت آن حکم، در مورد دیگر قطعی باشد؛ اما اگر فرض کردیم که دلیل متضمن حکم، بر فردی خاص ـ بهحسب قراین داخلی و خارجی ـ از باب ذکر خاص برای تنبیه بر عام است ـ کما اینکه در آیۀ تأفیف، احتمال داردـ از مفهوم خارج است بلکه آن از باب انطباق موضوع حکم بر فرد و مصداقش میباشد و ظاهرا مراد محققنائینی...
صاحب «کتاب دروس فی اصول فقه الإمامیه» اعتقاد اخباریان را این گونه بیان میدارد: «اخباریان آنچه را که بهعنوان مفهوم موافقت یا اولویت شناخته میشود، رد کردهاند؛ چرا که از جانب شرع اسلامی دلیل نقلی مبنی بر لزوم اخذ به آن وارد نشده است؛ پس بنابر این نظر، سخن خداوند: «به آن دو اف نگویید» فقط دلالت بر حرمت افگفتن دارد و از آن به حرمت چیزی که نسبت به آن اولی به حرمت است؛ مثل دشنامدادن و کتکزدن تعدی نمیشود» (فضلی، 1420، 55).
پس از بررسی در مورد شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر: «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصرهبودن علت» اساسا شرط آن نیستند؛ «دلالت لفظی و عرفی» مخصوص مفهوم اولویت است نه تمامی اقسام آن؛ و در مواردی نظیر: «قطع به علت حکم، قطع به تامهبودن علت، قطع به وجود علت در فرع و قطع به اقویبودن علت در فرع»، قطعیبودن امور یاد شده ضروری نیست و اثبات امور یادشده، هرچند با ظن معتبر کفایت میکند."