چکیده:
در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با موضوع دعوای اصلی باشد زیرا در این صورت، قبل از صدور حکم در ماهیت دعوا، خواهان خواهد توانست با صدور دستور موقت به خواسته دعوای اصلی نائل گردد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این تحقیق، ویژگی ها و شرایط دستور موقت، بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
نهاد دستور موقت در قانون آيين دادرسي مـدني کـه از آن بـه دادرسـي فـوري نيـز تعبيـر مي شود (جعفري لنگرودي،١٣٧٢،ص ٢٧٣ ، متين دفتـري،١٣٧٨،ص ٤٣٥)، براي جلوگيري از اينگونه مشکلات ، پيش بيني شده است که طبق آن ، قضات دادگاه ها مي توانند به تقاضاي ذينفع و تحت شـرايط خاص بدون ورود در ماهيت قضيه نسبت به حفظ حقيکه در مخاطره جدي قرار گرفته است دستور مقتضي صادر نمايند و تا تعيين تکليف ماهوي دعوا، از ايجاد عسر و حـرج و يـا ورود خسارات سنگين و احتمالا غيرقابل جبران به ذينفع جلوگيري کنند.
قضايي دارد، اما اگر به صورت شفاهي باشد، با توجه به اينکه فرض تقاضاي شـفاهي پـيش از اقامه دعوا منتفي است ، از قسمت اول ماده ٣١١ قانون آيين دادرسي مدني مي توان استفاده کـرد که ورود دادگاه به رسيدگي به دستور موقت درخواست شده ، نيازمند ارجاع نمي باشد.
به عبارت ديگر، در اين مورد هيچ دعـوايي در دادگـاه جريـان نـدارد و درخواست صدور دستور موقت پيش از طرح دعواي اصلي در دادگـاه صـورت گرفتـه اسـت ؛ همان طورکه گفتيم ، اگر چه در قانون آيين دادرسي مدني به درخواست دسـتور موقـت اشـاره شده ولي عملا تقديم دادخواست براي تقاضاي دستور موقت لازم مي باشد.
در اين مورد مي توان گفت با استفاده از وحدت ملاک ماده ٣٠٩ قانون آيين دادرسي مدني ١ اگر درخواست صدور دستور موقت پـيش از تقـديم دادخواسـت تجديـد نظر باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه بدوي خواهد بود؛ اين امر منافاتي با قاعده فـراغ دادرس ندارد زيرا آنچه پس از صدور حکم ، دادرس از آن فارغ مي شـود اظهـار نظـر مـاهوي نسبت به دعواي مطروحه است و صدور دستور موقت در راسـتاي حکمـي کـه دادگـاه صـادر کرده است ، اظهار نظر ماهوي نسبت به آن دعوا نمي باشد.