چکیده:
هر انسان متعارف و معقول، برای رسیدن به مقصودی عقد میبندد. این مقاصد دو دستهاند: برخی " نوعی" یعنی در هر عقدِ از نوع مشابه یکسانند و برخی دیگر شخصی و از هر عقد به عقد دیگر ولو از یک نوع، متفاوتند. گاه رخ میدهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثهای پیشبینی نشده یکی از متعاقدین در رسیدن به هدفی از گونة اخیر ناکام و انجام تعهد طرف مقابل برای وی بیفایده میگردد. این فرض در حقوق آمریکا تحت عنوان قاعده «منتفی شدن هدف قرارداد» بررسی می شود منتها وجود، مبانی و شرایط آن محل اختلاف است. در حقوق ایران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مینامند اما به منتفی شدن آنها کمتر توجه شده است. این مقاله به بررسی فرض فوق و مطالعة اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق این دو کشور میپردازد.
خلاصه ماشینی:
در اين مواقع ، سوال قابل طرح اين است که آيا متعاملين فوق کماکان ملزم به عقود خود هستند يا ميتوان آنها را از تکاليف قراردادي مبرا دانست ؟ مثلا سود اگر را به دليل اين که سودي عايد او نشده است ، از پرداخت ثمن معاف کرد؟ و يا به مستاجر، واهب و مدير هتل فوق به اين سبب که هدف آنان از انعقاد عقودشان منتفي شده است ، اختيار فسخ معامله را داد؟ و آيا از داماد اين دفاع که وي تالار را به منظور برگزاري عروسي در آن تاريخ معين اجاره کرده بود، حال که قرار برپايي اين مراسم برهم خورده است الزامي به پرداخت اجاره بها ندارد، شنيده مي شود؟ پاسخ در هر مورد و بسته به نظام حقوقي مورد مطالعه ، متفاوت خواهد بود.
جايگاه قاعده منتفي شدن هدف قرارداددر رويه قضايي آمريکا در حقوق آمريکا، نظريۀ فوق از دعاويي استنباط گرديده و به تدريج تکامل يافته که در آنها متعهد در پي رهايي از اجراي تکليف خود بوده است ؛ با اين استدلال که وقايع غيرمترقبه ارزش اجراي متقابل طرف ديگر را براي او به طور اساسي از بين برده اند.
اگر بنا باشد در هر مورد به صرف ادعاي يکي از طرفين مبني بر اين که هدف او از انعقاد قرارداد برآورده نشده عقد پايان پذيرد، ايراد مخالفان وارد است اما حقيقت اين است که طرف داران قاعدة مورد بحث نيز اعمال بدون قيد و شرط آن را نپذيرفته و با برشمردن شرايطي، آن را بصورت استثنايي کاملا محدود بر اصل الزام آور بودن قراردادها تلقي مي نمايند.