چکیده:
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه ی تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند ؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود : 1ـ پیشنهاد بازنگری، 2ـ تصمیم به بازنگری، 3ـ تدوین بازنگری، 4ـ تصویب بازنگری، 5ـ اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.
خلاصه ماشینی:
آيا اين بدين معني است که امکان بازنگري قانون اساسي عرفي وجود ندارد؟ روشن است که قواعد اساسي در چنين کشورهايي که عمدتا بر رسوم سياسي استوار هستند اغلب کمتر از قواعد اساسي کشورهاي داراي قانون اساسي نوشته و قوه ي بازنگري از قبل پيش بيني شده نياز به تجديد نظر دارند اما بايد پذيرفت که در قانون اساسي عرفي نيز ممکن است با شيوه هاي بازنگري همانند کشورهاي داراي قانون اساسي انعطاف پذير بازبيني به عمل آيد.
در اين مرحله ممکن است پرسشي پيش آيد و آن اينکه آيا مرجع تصميم گيري درباره پيگيري تجديدنظر ميتواند از ادامه ي سير پيشنهاد بازنگري صورت گرفته توسط مقام ديگر جلوگيري کند؟ براي نمونه آيا کنگره ي آمريکا ميتواند پس از پيشنهاد بازبيني در قانون اساسي توسط قانون گذاران دو سوم ايالت ها از دعوت کنوانسيون خودداري نمايد؟ يا در مرحله اي که تجديدنظر راه بيشتري پيموده ، آيا رئيس جمهور فرانسه ميتواند از ارجاع پيشنهاد بازنگري نمايندگان دو مجلس به همه پرسي خودداري کند؟ در اين باره به نظر ميرسد که کنگره ي آمريکا و رئيس جمهور فرانسه قدرت مانور نداشته بلکه برعکس آنها در پيشبرد فرآيند تجديدنظر صلاحيتي تکليفي دارند نه صلاحيتي اختياري.
), (2004), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, A.
), (2005), Droit constitutionnel et institutions Politiques, Paris, Economica.
), (1998) Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz.