چکیده:
نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
com از راهنماييهاي استاد ارجمند جناب آقاي دکتر سيد عزت الله عراقي صميمانه سپاسگزاري ميشود مقدمه : در حقوق تعهدات يکي از موضوعاتي که از دير باز مطـرح بـوده اسـت ايـن بـوده کـه در روابط حقوقي اشخاص آيا امکان انتقال دين يا طلب وجود دارد يا نه ؟ پاسخي که در ابتـدا بـه اين پرسش داده ميشد منفي بود و به همين دليل نهاد تبديل تعهد که وسيلۀ غير مستقيم بـراي رسيدن به اين امر بوده ايجاد گرديد.
در حقوق ايران علاوه بر عقد صلح ، مادة ٣٨ قانون اعـسار مـصوب ١٣١٣/٩/٢٠ مجوز کلي انتقال طلب محسوب ميشود و انتقال دين نيز علاوه بر آنکـه بـه موجـب دو عقـد ضمان و حواله امکان پذير است به موجـب مـادة ١٠ قـانون مـدني نيـز مـيتوانـد واقـع شـود (کاتوزيان ،٢٨٩:١٣٧٤) موضوعي که از لحاظ نظري به تازگي مطرح شده است اين است که آيا خود قرار داد نيز ميتواند مورد انتقال قرار گيرد.
در فقه اماميه ، نظر مشهور بر امکان واگذاري مزارعه بدون اذن مزارع است زيـرا عامـل بـه موجب عقد لازم مالک منفعت زمين گرديده و ميتواند آن را به غير واگذار کند، همان گونه که در اجاره اين امر امکان پذير است .
N ,ج Aubert et) موضوع ديگري که در همين ارتباط مطرح ميشود اين است که افزون بر رضايت طرف اصلي، آيا لازم است او يکي از اطراف عقد انتقال نيز باشد يا آنکه لازم نيـست ؟ به بيان ديگر، آيا عمل طرف اصلي، به منزلۀ قبول ايجابي است که براي انتقال قرارداد صـورت ميگيرد يا آنکه در حد اذن به انتقال بايد محسوب شود.