چکیده:
اصطلاح معقول بودن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 37 مرتبه به صراحت ذکر شده است. علاوه بر موارد مصرحه بطور تلویحی نیز در سایر مواد کنوانسیون مزبور به معقول بودن در قرارداد اشاره شده است. با وجود استعمال مکرر کنوانسیون بیع بین المللی کالا از واژه معقول، هیچ تعریف روشن و صریحی در مورد این مفهوم و شرایط اعتبار آن در این سند بین المللی مشاهده نمی شود. معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله اصول کلی حقوقی محسوب می شود که می توان از آن برای استنباط قوانین و پر کردن خلاء ها استفاده کرد. معقول بودن در کنوانسیون، معیار انعطاف پذیری را به دست می دهد و تلاش دارد تا شکل انتزاعی قانون را با شرایط واقعی و عینی منطبق سازد. معقول بودن در بیع بین المللی حالت مطلوبی را همراه با تقویت انصاف و حسن نیت فراهم می کند.
خلاصه ماشینی:
معقول بودن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله اصول کلی حقوقی محسوب می شود که می توان از آن برای استنباط قوانین و پر کردن خلاء ها استفاده کرد.
این متن نمایانگر این موضوع است که اصطلاحات کنوانسیون با توجه به خصیصه بین المللی آن باید به صورت مستقل و به دور از معیار های پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مختلف تفسیر شود.
در همین راستا بند دوم اصل ٧ کنوانسیون بیع بین المللی کالا قاعده ای را مقرر کرده است که به موجب آن : «اگر موضوعی تحت حاکمیت کنوانسیون قرار داشته باشد اما تکلیف آن صراحتا در کنوانسیون تعیین نشده باشد، بر طبق اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آنها می باشد، حل و فصل خواهد شد.
به موجب ماده ١:٣٠٢ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، تکمیل و بازنگری شده به سال ١٩٩٨، «داشتن رفتار معقول با عملکرد شخص با حسن نیت در موقعیت همان شخصی که طرف قرارداد است مورد قضاوت قرار میگیرد.
» بنابراین به موجب این ماده برای تعیین اینکه آیا یک تصمیم یا اقدام ، درست و معقول است یا خیر، باید دید اگر شخصی با حسن نیت در همان وضعی قرار میگرفت که طرف قرارداد قرار داشته چه رفتاری میداشت و طرف قرارداد چه رفتاری نموده است .
در واقع هنگام تعیین این موضوع که مثلا آیا هزینه یا یک عذر با توجه به اهداف اصول (٣)٨٨ و ٤٤ کنوانسیون بیع کالا معقول است یا خیر؟ باید قراردادهای قابل قیاس که در شرایط یکسان منعقد گردیده اند مدنظر قرار گیرد.