چکیده:
تتناول هذه الدّراسة واحدا من موضوعات علم أصول الفقه الإسلاميّ، وهو موضوع الاستصلاح في المذهب الشّافعيّ، المنهج وتطبيقاته، في محاولة تعرّف حقيقة موقف المذهب الشّافعيّ، والتّحقيق في التّعميمات التي اشتهرت عنه من كونه مذهبا يرفض المصلحة المرسلة طريقة في الاجتهاد، ولا يحتجّ بها في استنباط الأحكام الشّرعية. وقد تطرّقت الدّراسة في سبيل ذلك إلى محاور عدّة ابتدأت في بحث تعريف المصلحة المرسلة والاستصلاح وأسمائها في المذهب الشّافعيّ، ثمّ في بحث حجيّة الاستصلاح في المذهب من خلال موقف الإمام الشّافعيّ ثمّ من خلال موقف أتباع مذهبه والاتّجاهات فيها داخل المذهب، وأدلّة كل اتّجاه، ثمّ في محاولة التّوفيق بين تلك الاتّجاهات للخلوص إلى مدى حجّية المصلحة المرسلة، ثمّ البحث في مكانة
المصلحة المرسلة بين الأدلة التي يستند إليها المذهب الشّافعيّ في استنباط الأحكام، وضوابط المصلحة المرسلة حتى تكون معتبرة في المذهب، ثم البحث عن أمثلة تطبيقيّة على منهج الاستصلاح في المذهب الشّ افعيّ . وقد خلصت الدّراسة من تلك المباحث إلى أنّ المذهب الشّافعيّ يأخذ بالمصلحة المرسلة معتمدا في استنباط الأحكام في الوقائع التي لم يرد في شأنها نصّ، وأنّهم في ذلك يتبعون إمام المذهب الذي تتّسع أصوله للإلحاق الاستصلاحيّ بالنّصوص الشّرعيّة، إلا أنّ المصلحة ليست دليلا مستقلا ب أ رسه عندهم، وإنّما هي مندرجة في أصول الشّريعة من النّصّ والإجماع، وذلك بحسب عبا ا رتهم وما يفهم منها،
وأنّ المذهب الشّافعيّ يضع ضوابط للمصلحة المرسلة حتى تكون معتبرة تكفل اندراجها في مقاصد التّشريع التي ثبتت من جملة نصوصه، وأنّ لهذا المنهج تطبيقات كثيرة توثّق حقيقة استنادهم إلى المصلحة المرسلة في اجتهادهم المبنيّ على النّظر المصلحيّ .