چکیده:
تقوم إشكالية هذا البحث على ما لوحظ من تطور النظم العالمية صوب الأخذ بالتعويض عن الضرر المرفقي دون حاجة لاشتراط الخطأ في جميع الأحوال، وإنما لمراعاة العدالة والمساواة أمام الأعباء العامة. ولما كان نظامنا الأردني لم يعرف التعويض الإداري أولا، ثم كانت غاية تطوره في ذلك أن عرف التعويض الإداري على أساس المسؤولية التقصيرية واشتراط الخطأ الإداري فحسب، فقد أ رينا إجراء هذا البحث لتحقيق فائدة مزدوجة: أولاها: بسط النظام الأردني الحالي، بما يوضح شروطه وقيوده في مجال التعويض عن الخطأ المرفقي؛ وثانيها: بيان القواعد الأصولية للنظم المقارنة التي سبقت في هذا المجال إلى حد التعويض عن الضرر المرفقي أيضا ولو دون خطأ، حتى تصبح هذه المقارنة توطئة مناسبة لتطوير نظامنا الأردني الحالي. ومن أجل هذا وقع هذا البحث في ثلاثة فصول كالآتي: الفصل الأول: بعنوان: مجال التعويض الإداري، وعلاقته بالقانونين المدني والإدا ري. وهو يتكون من مبحثين، وأربعة مطالب، يدور البحث فيها حول قواعد المسؤولية المدنية في التعويض، سواء من حيث الأركان أو المستثنيات، وكذا القواعد الإدارية في هذا التعويض، سواء من حيث التعويض عن الخطأ المرفقي أو التعويض عن الضرر المرفقي. الفصل الثاني: بعنوان: قيود التعويض عن الأعمال الإدارية. ويتكون أيضاً من مبحثين وأربعة مطالب، يدور البحث فيها عن هذه القيود، سواء في ذلك القيود القانونية: (أعمال السيادة، وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية) أو القيود الواقعية: (إمتيا ا زت
السلطة العامة والسلطة التقديرية لجهة الإدارة – الظروف الاستثنائية وأثرها في هذا المجال).
الفصل الثالث: بعنوان: المسؤولية الإدارية في النظام الأردني. ويتكون هو الآخر من مبحثين وأربعة مطالب، يدور البحث فيها عن التعويض عن الخطأ المرفقي في هذا النظام، وعلاقة ذلك بالخطأ الشخصي، وكذا بيان توقف هذا النظام عند حد المسؤولية التقصيرية في مجال التعويض الإداري، بل وتقيد هذه المسؤولية بقيود قانونية، واقعية، وقضائية مختلفة كذلك. وقد تلت هذه الفصول خاتمة وتوصيات، بينا فيها خلاصة ما إنتهينا إليه في البحث، والتوصيات التي ندعو إليها.