چکیده:
اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تامین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سوالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلا قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
The principle 75 of the Constitution of Islamic Republic of Iran is one of the functional principles of this law which restricts the legislative competence of the Assembly and prevents the representatives of the Islamic Consultative Assembly to introduce proposals and suggestions which lead to reduction in public income or increase in public expenditure without determining a specific resource to compensate that reduction or increase.
Although this principle seems obvious، there are practically numerous ambiguities in this regard and during the years of its implementation، many questions have been raised regarding the scope of the Assembly’s performance in implementing this principle. This issue has always led to some conflicts between the Assembly and the Guardian Council on the one hand، and the Assembly and the executive power on the other hand. Therefore، to answer the fundamental question of this article، namely the determination of the scope of the Islamic Consultative Assembly’s competence in implementing the principle 75 of the Constitution، it is strived with the emphasis on legal documents and by using the content analysis instrument to examine the limits of the principle 75 and the Assembly’s performance on its implementation. As the consequents indicate، the Assembly can’t introduce suggestions and pass proposals in contradiction with the principle 75. Nevertheless، given the existing legal vacuum، in case of passing such proposal and the objection of the Guardian Council regarding that، it can’t be referred to the State Exigency Council pursuant to the interpretive comment of the Guardian Council.
خلاصه ماشینی:
(٢) از سوی دیگر، صلاحیت قوه ی مجریه در تهیه و تنظیم بودجه و مدیریت اجرایی و مالی کشور موجب شده است تا بارها مناقشات و اختلاف نظرهای گسترده ای میان این قوه و مجلس صورت پذیرد، چراکه دولت نسبت به تصویب مصوباتی که بر دولت بار مالی تحمیل میکند، بدون اینکه پشتوانه و منبع مالی مشخصی را تعیین کند، اعتراض داشته است و آن ها را برهم زننده ی ثبات بودجه ای و نظم مالی دولت میداند، درحالیکه نمایندگان مجلس ، ارائه ی طرح ها و پیشنهادها را حق تقنینی خود دانسته و بر آن پافشاری کرده اند.
در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»، به معنای سلب اختیار قانونگذاری مجلس است ؟ بدین معنا که مجلس اساسا حق طرح چنین پیشنهادهایی را ندارد یا اینکه مجلس میتواند چنین پیشنهادهایی را طرح و بعدا ایرادهای وارد را برطرف و اصلاح کند؟ در پاسخ به این پرسش ها دو فرض مطرح میشود؛ در فرض اول اصل ٧٥ قانون اساسی به معنای سلب اختیار قانونگذاری مجلس نیست ، بنابراین نمایندگان میتوانند با طرح پیشنهادهای خود و تصویب آن در مجلس ، در صورت مخالفت شورای نگهبان ، با اصرار خود، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا مصوبه به قانون تبدیل شود.