چکیده:
پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر عملکرد و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی انجام شده است در این تحقیق به روش غربال گری هدف مند 158 شرکت انتخاب و در بازه زمانی 10 ساله منتهی به 1394/12/29 و 1580 سال- شرکت حجم نهایی مشاهدات تعیین شده است.. نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگی (نسبت جاری) یا توان بازپرداخت بدهی و پوشش هزینه شرکت در کوتاه مدت با ساختار مالی رابطه مستقیم وجود داشته است. علاوه بر این بین اندازه و سن شرکت (ویژگی های سطح شرکت) و عملکرد (سودآوری شرکت، گردش مالی و صادرات) رابطه مستقیم و بین چرخه های تجاری با ساختار سرمایه شرکتها رابطه معکوس وجود داشته است. یعنی در وضعیت رکود اقتصادی شرکتها بیشتر تمایل به استفاده از منابع خارجی و بدهی برای تامین مالی خود داشته اند و در وضعیت رونق اقتصادی بیشتر تمایل به استفاده از منابع داخلی مثل سودانباشته داشته اند.
خلاصه ماشینی:
نتايج تحقيق نشان داد که بين نقدينگي(نسبت جاري) يا توان بازپرداخت بدهي و پوشش هزينه شرکت در کوتاه مدت با ساختار مالي رابطه مستقيم وجود داشته است .
واژه هاي کليدي: ساتار سرمايه ، عملyرد مالي ، چره تجاري ،بورس اوراق بهادار تهران ، نقدينگي، بافت مالي ، ساتار سرمايه ١- مقدمه شدت گرفن رقابت در عرصه صنايع و تاثير گذاري شرايط اقتصادي باعث شده است عملکرد شرکت ها دچار نوسانات زيادي شود به طوري که اطمينان به موفقيت شرکت هايي که در گذشته از عملکرد خوبي برخوردار بودند مورد ترديد قرار گرفته است و از آنجايي که عملکرد نامطلوب شرکت ها، هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي سنگيني را بر جامعه تحميل مي کنند از ديدگاه کلان نيز پيش بيني عملکرد واحد هاي انتفاعي مورد توجه قرار مي گيرد.
اگرچه مديران شرکتها به درستي دريافته اند در صورتي شرکت آنها رشد مي يابد و به حيات خود ادامه مي دهد، که از نظر هزينه عملياتي قابل رقابت باشد اما آنچه در بازار سرمايه و رقابت مغفول مانده است ، انتخاب ساختار سرمايه مناسب در واحد هاي تجاري است که مي تواند هم بر هزينه سرمايه و هم بر بهبود عملکرد واحدهاي تجاري موثر باشد سـاختار سـرمايه مهـمتـرين عامـل مـثر بـر ارزشگـذاري و جهت گيري شرکتها در بازار سرمايه مطرح شده است (پورحيـدري، ١٣٧٤) شـرکتهـا براي تعيين ساختار سرمايه مناسب بايد عوامل متعددي از قبيل انداز.
نتايج تحقيقات استيفن و ديگران (٢٠١١)استو٠ و ماير(١٩٩٦) نشان داد که شرکت هاي کمتر اهرمي از نسبت جاري بزرگتري برخوردار بوده و کمتر در معرض ريسک نقدينگي هستند و راحت تر مي توانند بدهي هاي کوتاه مدت را بازپرداخت نموده و در نتيجه ريسک نقدينگي که در اين تحقيق بر پايه نسبت جاري اندازه گيري شده ، به عنوان يکي از عوامل موثر بر ساختار مالي تلقي شده است .