چکیده:
ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺘﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐـﻪ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﺿﺮورت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺪﯾﻊ ﻻزم اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﻮد. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮده و در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫـﺎی ﺣﺒﺲ، ﻧﻬﺎد ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻧﻈﺎم ﻧﯿﻤﻪ آزادی، ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات و آزادی ﻣﺸﺮوط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﻮری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ارﻓﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻃـﺮح ﮐﯿﻔﺮﻫـﺎی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺼـﻮب 1392 ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن وارد اﺳﺖ. از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮدی ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ در ﮐﯿﻔﺮﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎ (ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺗﻌﻘﯿﺐ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ، ﻧﻈـﺎرت ﻗﻀـﺎﯾﯽ و ﻧﻈـﺎم ﻧﯿﻤـﻪآزادی) ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺰه دﯾﺪه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺟـﺮم ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮده و در اﯾـﻦ راه ﺳـﻪ ﻧﻬـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ،ﺑﺰﻫﮑﺎر، ﺑﺰه دﯾﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
خلاصه ماشینی:
"میانجی گر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یـا یـک سـازمان غیـر دولتـی علاقمند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران ) در قالب فرایند میانجی گری سعی می کند که بزهکار و بزه دیده را در ارتبـاط بـا هم قرار دهد، زمینه دیدار و گفتگو، مذاکره ، طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم نماید، دیدگاه ها و مشـکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو نماید و بدین ترتیب به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند، خسارات مادی، عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده ، جامعه و خود او در آینده مشخص شود و میزان مسؤولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گـردد؛ بنـابراین در فراینـد میـانجی گـری کیفری، خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد با دیدار و گفتگوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم – از طریق نامه نگاری و ویدئو – به یک راه حل مرضی الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند، بدون اینکه میانجی نظر یا رأی خود را به آن ها تحمیل نماید (عباسی، ١٣٨٢).
ماده ١- ١٥٤ این لایحه مقرر می دارد: دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند در محکومیت های تعزیری و بازدارنده شخصی را که به مجازات حبس کمتر از پانزده سال محکوم شده است مشروط به اینکه متعهد به اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشـارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان پزشکی شود که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده مؤثر است با رضایت وی تحت نظام نیمه آزادی، قرار دهد."