چکیده:
دو دیدگاه در خصوص مالکیت خمس متصور است؛ یک دیدگاه باور مشهور فقیهان شیعی است که معتقدند، امام مالک شخصی خمس است. ادله این دیدگاه مبتنی بر ظاهر آیه شریفه خمس در سوره انفال و روایاتی چند در این باب است. نقطه مقابل این دیدگاه، نظر فقهپژوهانی معاصر همچون حضرت امام خمینی است که معتقدند امام مالک شخصی خمس نیست؛ بلکه خمس به مقام و منصب امامت مرتبط است و باید آن را در راه اعتلای اسلام مصرف نماید. اعتقاد نگارندگان این است که دیدگاه دوم با اصل عدالت تطابق دارد؛ به تعبیر دیگر عدالت اقتضا دارد که دیدگاه دوم صائب باشد.
There are two viewpoints about the possession of khums; one is the dominant view among Shia jurisprudents who believe that the person of Imam is the owner of Khums. The evidence for this viewpoint are based on the verse concerning Khums in Sura al Anfal and some traditions on this subject. The counterpoint of this view، is the opinion of some jurisconsults like Imam Khumeni who believe Imam is not the personal owner of Khums. Rather it is related to the office of Imamate and the Imam should use it for the promotion of Islam. The authors hold that the second view is consistent with the principle of justice. In other words، justice requires the authenticity of the second view.
خلاصه ماشینی:
"پیش از اینکه به ذکر اقوال و ادله این گروه از فقها پرداخته شود، نکتهای قابل طرح است و آن اینکه آیا این دیدگاه در گذشته سابقه دارد یا اولین بار است که مطرح میشود؟ برآیند پژوهشها گویای آن است که این دیدگاه در گذشته نیز وجود داشته است؛ بهویژه نزد اندیشمندان اهل سنت که پارهای از آنان معتقدند که خمس مالک شخصی ندارد، بلکه به مسلمین میرسد تا در جهت مصالح عالیه اسلام هزینه نمایند؛ از آن جمله میتوان به اقوال ذیل اشاره نمود: امام مالکیه معتقد است: «پس از رحلت پیامبر( امر خمس به دست حاکم است.
همینطور تصور مالکیت اعتباری برای خداوند و رسول اکرم( بهطور مشترک نیز نامعقول است؛ خواه رابطه میان آن دو طولی باشد، خواه عرضی و نیز تغییر مالکیت تکوینی که در زبان برخی از عرفا و فلاسفه جاری است، در این آیه کریمه که در مقام بیان حکمی فقهی درباره چگونگی تقسیم خمس است، نه بیان دقایق فلسفی و عرفانی، به هیچ وجه صحیح نیست؛ اما اگر مالکیت را به معنای داشتن حق تصرف و اولویت نسبت به دیگران بدانیم، در مورد خداوند نیز میتوان آن را معتبر دانست و از نظرگاه عقل هیچ اشکالی در آن وجود ندارد؛ بلکه خردمندان برآناند که خداوند متعال از هر کس دیگر سزاوارتر و شایستهتر برای تصرف در مال و جان مردم است؛ بنابراین "فان لله خمسه" گویای این است که حق تعالی به امر خمس ولایت دارد."