چکیده:
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اسلام نیز طلاق دارای احکام و شرایط خاصّی است و علمای دینی در طول قرون متمادی به بررسی و تشریح آن پرداختهاند. نظر به اینکه مقرّرات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام موادّ قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم میخورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاقها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است. بدین جهت و برای حلّ مشکلات، مسائل و تفسیر موادّ قانونی در این موارد بررسی فقهی آنها و تطبیق با قانون کمک شایانی نموده و نقاط اشتراک و اختلاف آنا را روشن میکند. مقاله حاضر برای رسیدن به چنین هدفی تدوین یافته است و طلاق وکالتی را با توجه به فلسفهی وجودی آن رجعی و طلاق صغیره را باین میداند.
From long ago divorce has been accepted in laws and cultures with certain limits and constraints. Also in Islam divorce has got specific sentences and conditions and religious scholars have spent centuries to investigate and explain it. The fact that civil laws are derived from religious orders has not been ignored on the matter of divorce and includes those orders derives from jurisprudence scripts، although we sometimes observe silence and legal gaps or ambiguity in legal acts and this fact is seen throughout some cases of divorce، including mandatory divorce and minor divorce which their nature and orders have been clearly described، but the law has kept silence on determining its origin and type. For that matter and to solve problems and commentary on legal acts on this subject، reviewing from jurisprudence way and its implementation to the low has been a big help and has short its similarities and differences. This article has been edited for that purpose and acknowledges mandatory divorce as revocable and minor divorce as irrevocable.
خلاصه ماشینی:
"نظر به اینکه مقررات قانون مدنی از احکام شرعی اقتباس گردیده در مورد طلاق نیز از این امر مستثنی نبوده و احکام مذکور در متون فقهی را مورد لحاظ قرار داده است، ولی با این وجود گاهی شاهد سکوت و خلاء قانونی یا ابهام مواد قانون هستیم و این امر در برخی مسائل مربوط به طلاق نیز به چشم میخورد؛ از جمله طلاق وکالتی و طلاق صغیره که در فقه ماهیت و احکام این طلاقها به روشنی بیان شده، اما قانون در تعیین نوع و ماهیت آنها سکوت کرده است.
حال جای این پرسش است که آیا طلاق باید فقط توسط خود شوهر و با مباشرت وی صورت گیرد یا اینکه شوهر میتواند امر طلاق را به دیگری واگذار کند تا او به عنوان وکیل از سوی وی همسرش را طلاق دهد؟ 3-1- وکالت غیر در طلاق الف) نظر فقها فقها اتفاق نظر دارند که توکیل در طلاق نسبت به شوهری که غایب است صحیح میباشد (شهید اول، بیتا، 6، 23؛ محقق حلی، 1374، 4-3، 13؛ طوسی، بیتا، 511؛ علامه حلی، 1419، 3، 123؛ شهید ثانی، 1416، 9، 28؛ خویی، 1410، 2، 294؛ نجفی، 1401، 32، 23).
به نظر برخی از حقوقدانان وقتی زن با استفاده از حق وکالت، خود را طلاق دهد باید آن طلاق را بائن دانست، زیرا اگر چنین طلاقی رجعی باشد و مرد بتواند در ایام عده به زن رجوع کند طلاق زن بی اثر میشود و در نتیجه چنین وکالتی هم لغو و بیهوده خواهد بود و در این صورت هدف از قرار دادن چنین شرطی تأمین نخواهد شد، زیرا غرض این بوده است که زن بتواند با چنین شرطی برای همیشه خود را از قید زوجیت آزاد سازد."