چکیده:
دولت ایران در راستای کمک مستشاری به دولت سوریه در مبارزه با گروه های شبه نظامی مخالف و همچنین گروه های تندرو و به طور خاص داعش که تهدید جدی علیه امنیت بین-الملل و امنیت ایران محسوب می شود، مداخلاتی در جنگ داخلی سوریه داشته و حتی در یک مورد اقدام به پرتاب موشک به مواضع داعش در خاک این کشور نموده که این مقاله به دنبال بررسی مشروعیت همین مداخلات است.
با وجود اصل ممنوعیت توسل به زور می توان مداخلات ایران در سوریه را بر دو مبنای کاملا مطابق با قواعد حقوق بین الملل تلقی کرد که نخستین مورد آن، دعوت دولت قانونی این کشور از دولت ایران است؛ زیرا دولت اسد با توجه به این که دولت مشروع این کشور محسوب می شود از حق دعوت از کشورهای دیگر برای مداخله به نفع خود برخودار است. دومین مسئله، استناد به دفاع مشروع جمعی و فردی در برابر بازیگران غیردولتی است که این امر نیز به دلیل عدم توانایی دولت سوریه در جلوگیری از اقدامات گروه های افراطی و به طور خاص داعش علیه امنیت کشورهای دیگر و همچنین ضرورت و تناسب در میزان عملیات نظامی ایران در کشور سوریه قابل توجیه است.
خلاصه ماشینی:
"دومین مسئله، استناد به دفاع مشروع جمعی و فردی در برابر بازیگران غیردولتی است که این امر نیز بهدلیل عدم توانایی دولت سوریه در جلوگیری از اقدامات گروههای افراطی و بهطور خاص داعش علیه امنیت کشورهای دیگر و همچنین ضرورت و تناسب در میزان عملیات نظامی ایران در کشور سوریه قابل توجیه است.
(Journal of International Law2009) نظر اکثریت قضات دیوان بینالمللی دادگستری در این خصوص این است که حق استفاده از زور در راستای دفاع مشروع علیه حملاتی که از سوی بازیگران غیردولتی صورت میگیرد، تنها در حالتی ایجاد میشود که حمله، قابلیت انتساب به دولتی را داشته باشد که گروههای شبهنظامی از قلمرو آن اقدام به انجام عملیات نظامی کردهاند.
با این وجود به نظر میرسد دیوان بینالمللی دادگستری نتوانسته رویه واحدی را در این خصوص ارائه کند که آیا حمله توسط بازیگران غیردولتی مستقل میتواند معادل آن حمله نظامی محسوب شود که حق دفاع مشروع را ایجاد میکند؟ در قضیه نیکاراگوئه و جمهوری دمکراتیک کنگو، مشروعیت استفاده از زور نه تنها علیه بازیگران غیردولتی بلکه در برابر دولتی که از قلمرو آن گروه شورشی عملیات مسلحانه انجام میدهد، پذیرفته شده است.
از اینرو در این مقاله جهت توجیه مداخلات مستشاری ایران در جنگ داخلی سوریه و در یک مورد انجام حملات موشکی علیه گروه تروریستی داعش به دو استنثای قاعده منع توسل به زور یعنی دعوت دولت قانونی برای مداخله نظامی و دفاع مشروع فردی و جمعی استناد شده است."