چکیده:
توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیتهای ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار میتواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسهی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعهی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظامهای حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهمترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسوول جبران خسارات خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"(انصـاری، (1498:1388 از مجموع موارد مورد بحث در نظام های حقوقی مختلـف و همچنـین مفـاد مـاده (٣٦) قانون مدنی ایران که تصرفات ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی را معتبر میشناسد و قائل به تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول و همچنین حقوق و اعیان و منـافع نشـده اسـت ، بـه نظر میرسد تصرف علاوه بر اصل اموال ، اعیان ، حقوق و منافع ، نسبت به توابـع و ملحقـات آن نیز تسری مییابد زیرا عقلا در زندگی روزمره ی خود همـان گونـه کـه بـرای تصـرف و استیلا بر اموال و اعیان ارزش و اعتبار قائل هستند، برای توابع اموال نیز این سیطره ی قـانونی را می پذیرند.
(قهرمانی، ١١٨:١٣٨٩) از آنچه به طور اجمال در بازبینی قاعده لاضرر به آن اشاره شد میتـوان نتیجـه گرفـت یکی از مبانی مالکیت فضا و قرار که همواره توسط متولیـان امـور شـهری مـورد بـی مهـری قرار میگیرد، قاعده لاضرر محسوب است زیرا اولا، محروم کردن مالـک زمـین نسـبت بـه بهره برداری از فضا و قرار املاک اختصاصی، نوعی ضرر مسـلم تلقـی مـیگـردد؛ ثانیـا بـه لحاظ نفی مشروعیت ضرر، هرگاه شخصی اعم از دولتی یا خصوصی نسبت به فضـا و قـرار املاک و مستحدثات تعرض و مزاحمتی ایجاد کند که منجر به ضرر مادی یا معنوی مالـک گردد، مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود؛ ثالثا، حتی اگر براساس یک نظر افراطـی، فضا و قرار املاک را در مالکیت دولـت یـا آن را نـوعی مالکیـت عمـومی تلقـی کنـیم ، در / فرض تزاحم بین قواعد تسلیط و لاضرر، قاعده لاضرر حکومت خواهد کرد؛ رابعـا از آنجـا که هر گونه دخل و تصرف در امـوال دیگـران در حقیقـت نـوعی ضـرر بـر مالـک تحمیـل میکند، اقدام شهرداریها مبنی بر فروش تراکم به مالـک همـان ملـک ، ضـرری مضـاعف محسوب میگردد."