چکیده:
در دهههای اخیر مطالعهی ظرفیتهای حقوق اسلام در تجارت بینالملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیهی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بینالمللی با مسوولیت محدود آر– ای بینالمللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سوال شده است که چگونه میتوان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بینالملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویتهای آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم میپردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزههای اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظامهای حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی موسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بینالملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام موثری در تعامل میان نظامهای حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"طـرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیـه شـرکت داروسـازی بکسـیمکو» و «موسـوی علیـه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس بـا ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه میتوان حقـوق اسـلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی بـه اختلافـات تجـاری و مـالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت هـای آن ، و حمایـت از بازرگانـان ، بـه تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال ١٤٨٨ و دعوای شامل بانـک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم میپردازد.
J. and (Rickard, 2010: 351-353 and 337&356 بر این اساس حضور مؤسسـات مطالعـاتی ذیربـط در کنفـرانس هـای مقـدماتی تـدوین مقررات بین المللی یا انتخاب شریعت و قواعد اسلامی به عنوان قانون حاکم بـر قراردادهـای تجاری فرصت هایی برای نشان دادن ظرفیت های حقوقی و اخلاقی این نظام بـه شـمار مـی- آیند.
در این راستا لازم است مراکـز مطالعـات حقـوق تطبیقـی اسـلامی از جملـه مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، بـا تنظـیم اسـناد نمونـه تجـاری بـین - المللی و نمونه داوری مسیری را برای نشان دادن ظرفیت های حقوق اسـلام بـه عنـوان یـک نظام حقوقی هموار کنند."