چکیده:
با رویکردی که قانونگذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق بهعنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابلتعقیب و مجازات میدانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاههای کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان بهعنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناختهشده و در جوامع فقیر بهعنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفیشده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شمارۀ 749-24/1/1395 خود، بهظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقهبندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیستمحیطی دراینباره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیطزیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمانهای علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهرهمندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی میشود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
After Goods and Currency Contraband Law 2014 we saw some ambiguities about legislator’s intention in article 48 of Law concerning Protection and Exploitation of Forests and Rangelands 1968 which is provides the carriage of wood, firewood and charcoal of forest’s tree is forbidden and may be prosecuted and condemned by law of contraband 1944. In this wood charcoal crises that known in all over the world as a major cause of cutting the forest’ tree (50%) and in poor community as 80%, our courts have chosen many different approach; some of the have said that the carriage is contraband (contravention) and under competence of Tazirat organization; some of them have said that it is crime and in jurisdiction of Revolution court and some of courts have decided that it is under jurisdiction of criminal courts. Supreme Court in its unification judgment number 749 have said that it is the carriage is contraband (contravention) and under competence of Tazirat organization. It decided primarily as conflict resolution but really it decided by classification of the carriage as a contravention. This judgment is in accordance with environmental justice prerequisites and seems to protect the forests as a renewable resource that belonged to human being. Anyway, there is some critics on that judgment that cannot reduce its value.
خلاصه ماشینی:
"در ایـن صـورت، روشـن اسـت کـه اگـر حمل کننده نیز همان مجرم موضوع مادة ٤٢ قانون مرقوم باشد، پرسش این است کـه بـا توجـه بـه مادة ٤٤ قانون قاچاق کالا و ارز، آیا سازمان تعزیرات حکومتی همچنان صالح است ؟ هشتم این که عبارت مقنن در مادة ٤٨ قانون حفاظت و بهرهبـرداری از جنگل هـا و مراتـع کـه مقرر میدارد مرتکب «بر طبق » قانون قاچاق ١٣١٢ تعقیب و مجازات میشود، آیا مـیتوانـد بـدین معنا باشد که حمل موضوع این قانون لزوما، حمل کالای نامشروع (مانند مـواد مخـدر) نیسـت کـه به این علت قاچاق محسوب است بلکه در حکم حمل کالای نامشروع است ؟ زیرا مقنن از عبارت «بـر طبق » استفاده نموده که میتواند یک استعارة حقوقی به معنای «در حکم » باشد؛ نهم این که رأی وحدت رویه حاضر، تکلیف مراجع قضایی یـا غیـر آن ماننـد سـازمان تعزیـرات حکومتی را معلوم نمینماید که به هرروی حمل چوب، هیزم و زغال در گسترة تعریف مادة ١ قـانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگنجد یا خیر و اگر چنین است مشمول کدام بند آن است ؟ دهم این که با عنایت به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارزش مصوبات آن و با توجه به این که قانون قاچاق کالا و ارز سـال ١٣٩٢ بـا اصـلاحات سـال ١٣٩٤ بـه تصـویب مجلـس شـورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، رأی وحدت رویه در مورد اعتبار قانون تفسـیر نحـوه اعمـال تعزیرات حکومتی راجع به قاچـاق کـالا و ارز مصـوب ١٣٧٤/٢/١٢ مصـوب ١٣٧٥/١٠/٢٧ سـکوت نموده است ؛ پرسش این است که آیـا قـانون تفسـیری بـا نسـخ قـانون تعزیـرات حکـومتی مصـوب ١٣٧٤/٢/١٢، تبعا نسخ شده یا خیر؟ برآیند برای پاسداشت جنگل ، همه باید دست به کار شوند و عدالت زیست محیطی هم در این راسـتا بایـد از حقوق جنگل در مقابل نابودی، دفاع کند."