چکیده:
هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های مرسوم طی دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی می باشد. با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از ۱۱۵ بانک برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، این پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر سود دهی بانک های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند، می پردازد. متغیرهای مستقل شامل دو نوع متغیر خاص بانکی (نسبت سبد سرمایه گذاری به دارایی کل، نسبت سپرده های بانک به کل سپرده ها و اهرم مالی) و متغیر کشوری (تغییرات تولید ناخالص داخلی) می باشند. برای مقایسه عملکرد بانکداری اسلامی و متعارف در طول بحران مالی، از شاخص بازده دارایی جهت سنجش میزان سود دهی بانک ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بحران مالی تاثیر منفی بر سود دهی هر دو بانک اسلامی و متعارف داشته است اما بانک های اسلامی در طول بحران مالی سودآورتر از بانک های متعارف بوده اند. از جمله دلایل این امر می توان به مواردی؛ مانند: ممنوعیت انجام معامله های ربوی، تاکید بر قرارداد های واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری و محدودیت فعالیت های سفته بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
مريه و پاندي ٤ )٢۰۱۰(، در مقالهاي با عنوان »آيا بانکهاي اسلمي در بحران اقتصادي اخير نسبت به بانکهاي متعارف عملکرد بهتري داشتهاند؟« به روش توصيفي به تجزيهوتحليل عملکرد بانکهاي سنتي در برابر بانکهاي اسلمي در دوره بحران مالي اخير 1 Ben Neceur 2 Hassan & Bashir 3 Parashar & Venkatesh 4 Mareyah & Pandey پرداختهاند و به بررسي شاخص عملکرد بانکهاي اسلمي در برابر بانکهاي غيراسلمي در شوراي همکاري خليجفارس منطقه GCC با استفاده از نسبتهاي مالي در طي سالهاي ٢۰۰۶-٢۰۰۹ پرداختهاند.
به طور کلي عوامل بروز و تشديد بحران مالي اخير را ميتوان در قالب محورهاي ذيل تقسيمبندي کرد )نظرپور، رضايي و خزايي، ۱۳۹۱(: ماهيت نظام سرمايهداري، کاهش نرخ بهره، کاهش مقررات ناظر بر فعاليت بانکها و بازارهاي مالي، سياستهاي دولت آمريکا در رونق کاذب بازار مسکن ، وامهاي رهني پرخطر، ضعف سياستهاي پولي بانک مرکزي آمريکا: فدرال رزرو تفاوت جوهري بانکداري اسلمي و متعارف را ميتوان در سه محور خلصه کرد: محور اول آنکه در بانکداري اسلمي اعطاي تسهيلت منوط به قراردادهاي واقعي مبتني بر تهيه و ارائه کال و خدمات حقيقي است و قراردادها نميتوانند از اقتصاد واقعي پيشي بگيرند؛ محور دوم آنکه در بانکداري اسلمي از متغير سود قراردادهاي واقعي به جاي بهره استفاده ميشود؛ محور سوم الزام بانکهاي اسلمي بهعنوان وکيل سپردهگذاران در نظارت و بررسي توجيه فني و اقتصادي پروژههايي است که از بانک تأمين مالي شدهاند )موسويان، ۱۳۸۸(.